EN 
تعمل الدولة المصرية على تأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والأساسية من الأغذية خاصة بعد الأزمة الأخيرة التي ضربت العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر سلاسة الإممداد من القمح والحبوب الروسية والأوكرانية مما سبب أزمة في المخزون الاستراتيجي من الحبوب في العالم.
المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجية
وفي هذا الصدد، تم إطلاق احتفالية توقيع العقود لانطلاق أولي مراحل أكبر مشروع قومي للمستودعات الإستراتيجية بمحافظات السويس، الشرقية، الأقصر، الفيوم، جاء ذلك خلال توقيع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة وشركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، تحت رعاية وحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،عقود أكبر مشروع قومي تخزيني لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية في محافظات " الشرقية والسويس، والفيوم، والأقصر".
وجاء ذلك وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكوين وتخزين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمحافظين اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والمستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم واللواء دكتور إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية، ووقع الأستاذ الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود انشاء وإدارة وتشغيل 4 مستوعبات تخزينية جديدة، مع كل عمرو علام الرئيس التنفيذي لشركة أبناء حسن علام، وأسامة بشاي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم و كريم سامى رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت.
تحقيق الأمن الغذائي وضبط الأسعار
ومن جانبه، قال اللواء هشانم أمنة، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة المصرية منذ 2014 تبنت عدداً من البرامج والمشروعات تنفيذاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تركز على النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية المحلية المتوازنة، بشكل يتسق مع تحقيق رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026، وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ويضمن تحقيق التكامل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة اقتصادياً، واجتماعياً، وبيئياً.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن احتفالية توقيع العقود للمرحلة الأولي الخاصة بمشروع المستودعات الإستراتيجية هو خير دليل علي ان "الإنسان محور التنمية" هو المحرك الرئيسي لكل جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة بكل أبعادها.
وأكد وزير التنمية المحلية أن انطلاق مشروع المستودعات الإستراتيجية يبرهن على جدية الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات جادة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية الأساسية ، مشيراً إلي أن مشروع المستودعات الإستراتيجية هو محور من عدة محاور تعمل عليها الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تعمل الدولة على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، تتمثل في النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية تولي هذه القضية أولوية قصوى من خلال التعاون مع المحافظات المصرية لدعم جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وكذا تفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار وضبط الأسعار.
القضاء على الاحتكار وجشع التجار
ومن جهته، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن فكرة المستودعات الاستراتيجية هي فكرة أمريكية في الأساس وكانت تطبقها في العديد من الأشياء ولكن أبرزها كان الأدوية بما يسمي المخزون الوطني الاستراتيجي، وهو عبارة عن مخرزن احتياطي يتم اللجوء إلية في الأزمات زحتي لا يكون هناك احتكارا في الأسواق من قبل التجار.
وأضاف حسان في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المستودعات الاستراتيجية في مصر ستكون للأغذية الاستراتيجية لأن معدلات استهلاك مصر من الغذاء من المعدلات الأعلي في العالم، وذلك ليكون لدينا احتياطي من الغذاء لأهم السلع الأساسية ليس فقط لـ 6 أشهر ولكن ليكون لدينا احتياطي استراتيجي يستمر لمدة أطول بكثير.
وأشار إلى أنه من مميزات فكرة المستودعات الاستراتجية ستقضى على جشع التجار واحتكار السلع بشكل كبير بحيث لن يكون هناك احتياج لتجزين السلع واحتكارها بل سيكون هناك مخازن احتياطية لحين الأزمات أو لسد فجوة في نقص سلعه ما، كما أنها يعطي أمان للسوق الغذائي.
