الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

عبد المعطي أحمد
عبد المعطي أحمد

أزمة الحرب الروسية الأوكرانية لم تلق بظلالها على مصر فقط، بل العالم أجمع، فهناك فعلا زيادة فى أسعار جميع السلع فى مصر بنسب تتراوح بين 10% و30%، إلا أن الميزة الكبرى هى توافر السلع بجميع أنواعها وأشكالها، وأن مصر تحاول الحفاظ على معدل نموها السنوى مع محاولة تقليل نسبة التضخم، وقامت فى سبيل ذلك باتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية لتضبط السوق منها: عدم استيراد بعض السلع غير الضرورية أو الكمالية، ورفع معدل الفائدة على الودائع للسيطرة على السيولة فى السوق، وكبح ارتفاع الأسعار للسلع الاستراتيجية، والسيطرة على نسبة ارتفاع التضخم، ومحاولة الحد منها بقدر الإمكان، وهذه محاولات جادة قد لايشعر بها المواطن حقيقة، ولكن الأزمة تفوق قدرات الجميع، ففى أغلب الدول ارتفعت الأسعار بشكل جنونى، وازدادت نسبة التضخم بجانب عدم توافر السلع كزيت الطعام وبعض الحاصلات الزراعية.

إن أغلب الدول تعانى مهما كان اقتصادها ضخما قويا، فيكفى أن نقول: إن الصين خفضت معدل نموها المستهدف فى عام2022 إلى 5.5% مقارنة بـ8.1% فى عام 2021، الأمر الذى سيسفر عنه إلى جانب التراجع المحتمل للاقتصادات الأوروبية انخفاض الناتج الإجمالى العالمى بأكثر من 1% فى عام 2022، مع استمرار تراجعه خلال عام 2023.

هذا ما يجرى فى أكبر اقتصاديات العالم وأكبر الدول المصدرة لمعظم دول العالم، أما فى مصر فالأرقام الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للسنة المالية 2022/2023 أكدت تراجعا فى معدل النمو الاقتصادى قبل الأزمة والرقم بعد حلول الأزمة، فمعدل النمو الاقتصادى قبل الأزمة 6.4% وبعد الأزمة 5.5%، والتضخم قبل الأزمة 7 – 7.5، وبعد الأزمة 10%، والبطالة قبل الأزمة أقل من 7% وبعد الأزمة 7.5%- 8%.

ومعدل الاستثمار فى الناتج المحلى قبل الأزمة 18%، وبعد الأزمة 15.2%، وهذه الأرقام أكدت تراجعا اعتبرها نجاحا للحكومة فى تقليل الخسائر بقدر الإمكان، فجميع دول العالم منيت بخسائر كبيرة فى اقتصادها، فانخفض معدل النمو، وزادت نسبة التضخم وارتفعت نسبة البطالة بأرقام كبيرة، وللأسف اعتقد أن الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية تلقى بظلالها على الاقتصاد العالمى، وبالطبع المصرى خلال العام المقبل أيضا، فالأزمة كبيرة، وما زلنا لا نعرف متى تنتهى هذه الحرب التى كادت أن تسقط العالم توازنه الاقتصادى، وتطيح بدول بسبب الفقر والجوع، نحن فى أزمة عالمية، ومصر جزء من العالم تعانى كما يعانى من آثار هذه الأزمة.

إن المواطن المصرى يستطيع اجتياز تلك الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، وذلك عن طريق ترشيد الاستهلاك، وتطبيق سياسة الاستغناء عن أى كماليات لا تفيد، وضغط بند المصروفات لديه، فالأيام القادمة تشهد ارتفاعات أكثر فى الأسعار عالميا، وقد وصلت بوادرها إلى مصر بصورة أو بأخرى.

ولهذا فسياسة التقشف وضبط الأسعار من خلال قيام جمعيات حماية المستهلك بأداء دورها وتنشيط دورجهاز حماية المستهلك لمواجهة استغلال الأزمة من قبل بعض التجارأو احتكارهم للسلع للسيطرة على سعرها ورفعها كما يريدون، وأعتقد أن أفضل شىء فعلته مصر فى هذه الأزمة أن مخزونها الاستراتيجى للسلع كان كبيرا، وهذا قلل من أزمة التضخم وارتفاع الأسعاربنسبة ما، وعلى المواطن أن يعرف أن الأزمة عالمية لادخل لنا بها، ولكن آثار الأزمة تسيطر على اقتصاد العالم بلا رأفة. 

كما أعتقد أن مصارحة المسئولين للمواطن بالوضع الحقيقى للأزمة سيجعله عنصرا فعالا فى مواجهتها والسيطرة على السوق أفضل سبيل لمواجهة أزمة طاحنة تفتك باقتصاديات الدول النامية بلا رحمة، إن لم يتم اتخاذ إجراءات اقتصادية سليمة وحاسمة للتقليل من الآثار الجانبية للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

• هل نطمع أن يستدعى الحوار الوطنى نقباء بعض النقابات المهنية التى تحولت على أيديهم إلى مجرد مقر؟ فالخدمات المقدمة للأعضاء تكاد تكون منعدمة، والمحالون للمعاش لم يصرفوا معاشهم النقابى منذ سنوات، فضلا عن أن قيمة المعاش نفسه هزيلة حتى يمكن إدارة حوار حول مشكلات هذه النقابات ووضع الحلول العاجلة لها!

• هل من قانون يجرم الأصوات المزعجة التى تبدأ يوميا فى الشوارع من السادسة صباحا حتى العاشرة ليلا من مكبرات الصوت المحمولة على عربات الكارو أو النصف نقل أو التروسيكلات وأصحابها ينادون على بضاعتهم دون رحمة أو اعتبار لمرضى أو كبار السن أو طلبة؟!

• شهادات استثمار الغلابة المعروفة بالمجموعة "ج" ألايستحق حائزوها نظرة رحيمة من أجل زيادة عائدها فى ظل زيادة أسعار الفائدة على كل الأوعية الادخارية والاستثمارية؟

• علمتنى الحياة أن لا تحزن على شخص تغير فى علاقته معك ربما يكون قد أرهقه التمثيل، وعاد إلى شخصيته الحقيقية.