مرحلة الخطر.. جنون الدولار وارتفاع الأسعار يضربان أسواق المال العالمية بقوة

نشرت مجلة "إيكونومست" البريطانية تقريرا  عن المرحلة الجديدة الخطيرة التي تواجهها الأسواق الماليّة حيث يتسبب الدولار القوي وارتفاع أسعار الفائدة في إحداث الفوضى.

وقالت المجلّة، إن الأسواق المالية تبدو متدهورة بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم وارتفعت عائدات السندات الحكومية في بريطانيا وانخفض الجنيه الإسترليني ما دفع وزارة الخزانة وبنك إنجلترا إلى إصدار بيانات في محاولة لتهدئة الأسواق.

في اليابان، تدخلت الحكومة في أسواق الصرف الأجنبي لوقف انخفاض الين للمرة الأولى منذ سنة 1998 وفي الصين، زاد البنك المركزي من متطلبات الاحتياطي لتداول العملات الأجنبية في محاولة لكبح تدفقات العملات الخارجية. وفي مركز هذه الاضطرابات، هناك الارتفاع المتواصل لقيمة الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة العالمية، ولا يبدو أن هناك انفراجًا في الأفق.

وأوضحت المجلّة أن كل سوق له خصائصه، وتخطط الحكومة البريطانية الجديدة لأكبر تخفيضات ضريبية في البلاد منذ نصف قرن، وتحاول اليابان الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة للغاية مخالفة للاتجاه العالمي، بينما تكافح حكومة الصين عواقب سياسة "صفر كوفيد" التي عزلتها عن العالم.

وأضافت المجلة أن جميع الاقتصادات تواجه مجموعة مشتركة من التحديات نتيجة تضاؤل قيمة معظم عملات العالم بشكل ملحوظ مقابل الدولار. فقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، وهو مؤشر لقيمة الدولار مقابل مجموعة من عملات العالم الغني، بنسبة 18 % هذا العام مسجلا أعلى مستوى له منذ عقدين ويؤدي التضخم المستمر في أمريكا والتشديد المتزامن للسياسة النقدية إلى جعل الأسواق محمومة.

وقبل التقلب الشديد الذي حدث الأسبوع الماضي، لاحظ بنك التسويات الدولية أن الظروف المالية قد تغيّرت إذ تم تسعير التزامات محافظي البنوك المركزية بالترفيع في أسعار الفائدة من قبل الأسواق وتدهورت السيولة في سوق السندات الحكومية الأمريكية.

وبعد ارتفاع قصير ومتواضع في أغسطس، سجلت الأسهم العالمية مستويات منخفضة جديدة لهذا العام، إذ انخفض مؤشر "آم سي آس أي" بنسبة 25 % في سنة 2022. ويتضح التوتر في أماكن أخرى أيضا، فقد ارتفعت عائدات السندات الأمريكية غير المرغوب فيها إلى ما يقارب 9 % أي أكثر من ضعف مستواها قبل سنة.

وأشارت المجلة إلى أنه من المتوقع حدوث تقلبات من قبل أمناء خزينة الشركات والمستثمرين ووزارات المالية، ويتم شراء التحوط ووضع الخطط وفقا لذلك، لكن الظروف الحاليّة قد انحرفت إلى ما هو أبعد من التوقعات. منذ سنة فقط، توقّع القليل من المتنبئين حدوث تضخم من رقمين في أجزاء كثيرة من العالم، وعندما يكون أداء الأسواق أسوأ مما توقعه أي شخص في السابق، تظهر المشاكل ويواجه صانعو السياسات قائمة من الخيارات السيئة.

وذكرت المجلة أن الاحتياطي الفيدرالي يلتزم بكل وضوح بسحق التضخم بغض النظر عن التكلفة. وبعد إعلان البنك المركزي عن ترفيع سعر الفائدة الأخير في 21 سبتمبر، قال جيروم باول، رئيس مجلس إدارة البنك، إن فرص حدوث هبوط ناعم للاقتصاد الأمريكي تتضاءل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان ملتزمًا رغم ذلك بخفض التضخم.

وتنحسر توقعات النمو العالمي بسرعة، وفي توقعات جديدة نُشرت في 26 سبتمبر، يتوقع نادي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للدول الغنية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3 % فقط هذه السنة، أي أقل من 4.5 % التي توقعها في ديسمبر.

وفي سنة 2023، تتوقع المنظمة نموًا بنسبة 2.2 % فقط، لذلك أسعار السلع الأساسية آخذة في الانخفاض، حيث عاد خام برنت إلى حوالي 85 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ منتصف  يناير، وانخفضت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن إلى أدنى مستوى لها في شهرين في 26  سبتمبر. وقد يؤدي ضعف الاقتصاد العالمي أيضًا إلى أن تبدأ الشركات في خفض توقعات أرباحها، ومثلما كان ارتفاع أسعار الفائدة مؤلمًا لأسعار الأسهم؛ سيكون انخفاض الأرباح مؤلما أيضًا.

وأشارت المجلة إلى أن التباطؤ الاقتصادي قد لا يؤدي إلى إضعاف الدولار، فمع اختيار المستثمرين للأمان النسبي لعملة الاحتياطي العالمي، غالبًا ما ترتفع قيمة الدولار خلال فترات الركود. وبالنسبة للبلدان والشركات في جميع أنحاء العالم، يعد هذا احتمالًا مشؤومًا.

الدولار يضرب إسرائيل بقوة.. الشيكل ينهار أمام العملة الأمريكية

الدولار يتوحش عالميا.. توقعات قاتمة وانهيار أسعار النفط مجدداً