EN 
تجري على قدم وساق منذ بدء تولي المصرفي الكبير حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري في 18 اغسطس الماضي، عمليات زيادة الثقة بين الجهاز المصرفي والمستثمرين ورجال الأعمال لتخفيف التوترات التي أحدثتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية علي الاقتصاد العالمي والإقليمي.
مع تولي حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، مهام منصبه الرفيع، جاءت تكليفات القيادة السياسية للجهاز المصرفي بالتنسيق مع الحكومة بالعمل بصورة متوازية وأكثر اتساقا للتيسير علي المستثمرين ورجال الأعمال خصوصا المصنعين والمصدرين بما ينعكس علي عمليات الدعم للصادرات المصرية لتخفيف الأعباء والضغوط علي الأسواق بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وبما يحقق مرونة في تداول السلع والخدمات داخل السوق المحلي لتخفيض الاسعار و توفير المزيد من فرص العمل
وفقا لمصادر مطلعة لصدى البلد أكدت أن الفترات الراهنة شهدت تنسيقا كبيرا بين البنك المركزي المصري ووزارة المالية لتخفيف الأعباء التي خلفتها قرار فتح الاعتمادات المستندية و تكدس الرسائل الجمركية في الموانئ المصرية .
وخلال مطلع الشهر الجاري اجري حسن عبد الله القائم بأعمال المحافظ البنك المركزي المصري اجتماعا وديا مع رؤساء البنوك ونوابهم بالإضافة لقيادات مصرفية سابقة للاستماع لوجهات النظر والعمل علي حل المشكلات و وضع حلول مبتكرة خارج الصندوق بما في ذلك مناقشة اثار قرار فتح الاعتمادات المستندية علي المستثمرين والمستوردين والعمل علي تخفيف اثاره بما يراعي مقتضيات المرحلة الراهنة .
ويذكر أن خلال الأسبوع الماضي أجرى جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري اجتماعا عاجلا مع ممثلي البنوك والمستوردين والخبراء للاستماع لوجهات النظر لتجميد قرار فتح الاعتمادات المستندية بما يراعي المصالح العليا للاقتصاد القومي ويساعد علي إتاحة السلع و مواد الخام لدعم القطاع الصناعي والإنتاجي في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية.
وأعلن البنك المركزي خلال الاجتماع عن حزمة من القرارات العاجلة والتي تضمنت قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة (ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن) و استخدامها في تنفيذ عمليات إستيرادية مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم و طبيعة نشاط العميل المعتاد و قيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية و استيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من كل من الجمرك المختص – فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - قطاعة التجارة الخارجية في وزارة التجارة و الصناعة و ذلك وفقا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزي بتاريخ 13/مايو/2015 & 20/أكتوبر/2015
وقال البنك المركزي أنه سيتم الرجوع للبنك المركزي في حالة التصدير و الإيداع نقدا مع أي دولة غير الدول المذكورة.
و أشار البنك المركزي الي أنه سيتم متابعة الحد المقرر وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 بأن يتم الإفراج عن الاستيراد للاستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحد لكل 6 أشهر بينما الذي يزيد عن 25 ألف دولار أمريكي يتم الإفراج عنه باستخدام نموذج 4 مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13/فبراير/2022 والتعديلات اللاحقة .
وحددت قرارات البنك المركزي موقف السلع الإلكترونية التي يتم تجميعها في جمهورية مصر العربية و تتكون من جزء تصنيع محلي بالإضافة الى المكون الأجنبي المستورد فإن ذلك المكون الأجنبي مستثنى من تعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13/فبراير/2022 و يتم قبول مستندات الشحن في ضوء أنها مستلزمات إنتاج.
وسمح البنك المركزي باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك و يقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع و الشراء.
و خلال الأسبوع الماضي أعلنت وزارة المالية عن إلغاء قرارها بإحالة الحاويات والرسائل الجمركية لإدارة المهمل والتي تأخر أصحابها في الافراج عنها بسبب مستندات الإفراج الجمركي أو استجداء الرسوم، إذ جاء قرار البت فيها من قبل وزير المالية شخصيا .
ونجح البنك المركزي المصري خلال الاجتماعيين الأخيرين للجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية لثلاث مرات علي التوالي بدون اي تغيير ليتم ذلك بالحفاظ علي معدلات التضخم لدرجات مستقرة وهو ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمار ويشجع البنوك علي تقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية المستثمرين .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وعد الشعب المصري خلال كلمته علي هامش افتتاح عددا من المشروعات القومية، بأنه خلال شهرين بحد اقصي سيتم التخلص من معوقات الاستثمار، موجها حديثه للشعب المصرى: “مفيش حاجة هنخبيها عليكم.. نحن نبذل أقصى جهد فى ظل الظروف القاسية على العالم كله”.
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته المذاعة اليوم فى افتتاح عدد من المشروعات القومية، أن أزمة كورونا والأزمة الروسية كان لهما صدمات كبيرة جدًا على العالم كله، ولكننا ما زلنا نحاول على قدر الإمكان أن نكون فى أقل تأثير ممكن.
وأشار الرئيس السيسى، إلى أنه خلال شهر أو شهرين سنتخلص من جميع المعوقات التى تناقشنا فيها، ووجه التحية والتقديم والاحترام لرجال الأعمال والمستثمرين فى مصر ودعاهم للعمل أكثر، معلقا: "مصر هتقوم بينا كلنا".
