أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن المراكز البحثية ظاهرة متميزة في الدول المتقدمة حضاريًا ومعرفيًا ومؤشر للمنجزات الثقافية والعلمية وسبب في إيجاد مشروعات إستراتيجية مهمة وعنوان للتقدم والتنمية ودليل لنهضة الأمم ومؤشر على تقييمها في البحث العلمي.
وأبدى عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، في تصريحات لـ "صدى البلد"، سعادته باهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم أنشطة مراكز البحوث والتطوير التكنولوجي في مصر، وتشجيع البحوث التطبيقية لتحويلها إلى سلع وخدمات لخلق فرص عمل جديدة، وربط الجوانب الأكاديمية بالواقع العملي لتطوير الصناعات المختلفة وتدعيم القدرات التنافسية لها.
وطالب “السعيد”، بالتأكيد على أهمية التواصل والتنسيق ما بين المراكز البحثية في مصر للتعرف على الحاجات والخدمات التي تحتاج إليها الدول وبيان فرص التعاون والتنسيق فيما بينها، وقيام مراكز الأبحاث العلمية في الدول العربية بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوجيه البحث العلمي والتكنولوجيا لخدمة القطاع الصناعي لبناء اقتصاد معرفي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الدولة تسعى لتطوير مشاريع تنموية بعيدة المدى تعود بالنفع على الاقتصادات الوطنية من خلال الاستغلال الأمثل لقدرات القطاعين الصناعي والأكاديمي، والاستفادة من الثروة المعرفية والخبرات الصاعدة وغير المستغلة للأكاديميين المتميزين في الجامعات.
واختتم حديثه، قائلا "مثال بسيط اليابان مرت بظروف اقتصادية صعبة وبرغم من ذلك فإنها قامت باستقبال الباحثين الأمريكان واستطاعت من خلال مراكز البحوث وفي خلال أقل من 20 سنة، تحقيق قوة اقتصادية هزت العالم بمنتجاتها".
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قالإنه من المهم ربط مراكز الأبحاث والتطوير بالجامعات برجال الصناعة، مشيرا إلى أنه لا بد من أهمية إيجاد حلول للمشاكل أو النقاط التي تحتاج إلى تطوير.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، اليوم الثلاثاء، أن هذا التنسيق إذا تم بين مراكز الأبحاث والصناعة سوف تستطيع حل المشاكل الموجودة في مصر، متابعا "والفترة الجاية هيكون في توسع في المصانع ومشروعات كثيرة لرجال الأعمال والصناعة وتقديم نماذج ونشجعها ونلقي الضوء عليها".