EN
علق الكرملين اليوم، الثلاثاء، على إعلان شركة "غاز بروم" توقف ضخ الغاز من خط نورد ستريم 1 تماما، معتبرا أنه "تطور مقلق للغاية".
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم، إنه لا يستبعد أن يكون التخريب سببا وراء الأضرار التي لحقت بشبكة أنابيب نورد ستريم التي بنتها روسيا في بحر البلطيق.
وقالت شركة "نورد ستريم ايه جي"، مشغل الشبكة، في وقت سابق من اليوم، إن ثلاثة خطوط بحرية من نظام خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم تعرضت لأضرار "غير مسبوقة" في يوم واحد وليس من الممكن حتى الآن تقدير وقت الإصلاح واستعادة البنية التحتية لنقل الغاز.
وقال بيسكوف، في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان التخريب هو سبب الضرر إنه "لا يمكن استبعاد أي خيار في الوقت الحالي".
وأضاف: "الكرملين قلق للغاية بشأن الوضع الذي يتطلب تحقيقا فوريا لأنه يمثل قضية تتعلق بأمن الطاقة في "القارة بأكملها".
توقف ضخ الغاز الروسي لأوروبا
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة "جازبروم"، أن ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي" توقف بشكل تام، وسيستمر الأمر كذلك حتى يتم إصلاح الأضرار التي لحقت بالمعدات.
وفي نفس الوقت، بقي ضخ الغاز عبر أوكرانيا في 27 سبتمبر كما كان سابقا - حوالي 42.4 مليون متر مكعب يوميا.
وذكرت الشركة الروسية، أنه خلال صيانة آخر وحدة ضخ غاز كانت تعمل في "السيل الشمالي"، تم اكتشاف تسربات للزيوت، ولذلك تم وقف ضخ الغاز عبر الخط بشكل تام، حتى تتم إزالة الأعطال.
ووفقا للمعلومات الواردة من شركة “سيمنس”، لا يمكن التخلص بشكل تام من تسرب الزيت في وحدة الضخ إلا في مؤسسة مختصة في إصلاح مثل هذه الأعطال.
ألمانيا تحذر ضرر لا رجعة فيه بالاقتصاد
وأكدت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تراجع معدلات ضخ الغاز في خط نورد ستريم 1، تزامنا مع إعلان شركة "جازبروم"، أن ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي" توقف بشكل تام.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن سبب انخفاض الضغط في خطوط أنابيب نقل الغاز الروسي "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي-2"، الذي أعلن عنه أمس، الاثنين، قد يكون ناجما عن أعمال تخريبية جرى تنفيذها بشكل متعمد، مشيرة إلى أن هيئات الأمن الألمانية بدأت التحقيق في أسباب الحادث.
ووفقا لـ "روسيا اليوم"، حذر نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد والمناخ، روبرت هابك، اليوم الثلاثاء، من ضرر لا رجعة فيه بالاقتصاد في ضوء أزمة الطاقة، مشددا على ضرورة تقديم مساعدة مالية من جانب الحكومة الفيدرالية.
