ألقى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبضعلى قنصل اليابان لدى موتوكي تاتسونوري، في مدينة فلاديفوستوك بالشرق الأقصى لـ روسيا ، لحظة تسلمه معلومات "حساسة".

وجاء في بيان أمني: "أوقف جهاز الأمن الفيدرالي في إقليم بريمورسكي نشاط التجسس الذي مارسه موتوكا تاتسونوري قنصل اليابان في فلاديفوستوك، وألقي القبض على الدبلوماسي الياباني متلبسا أثناء تلقيه معلومات حساسة مقابل مكافأة مالية حول جوانب الوضع الاقتصادي والاجتماعي في روسيا، وحول التعاون بين روسيا وإحدى دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتأثير سياسة العقوبات الغربية على الوضع الاقتصادي في إقليم بريمورسكي" في الشرق الأقصى الروسي.

أمريكا ترحب بزيادة قوة اليابان العسكرية لتعزيز دورها الأمني

اليابان تفرض إجراءات أمنية مشددة استعدادا لجنازة شينزو آبي

وأكد مركز العلاقات العامة أنه تم إعلان موتوكي تاتسونوري شخصا غير مرغوب فيه، لممارسته أنشطة لا تتوافق مع صفته الدبلوماسية، وتم تقديم مذكرة احتجاج للجانب الياباني عبر القنوات الدبلوماسية.

48 ساعة للمغادرة

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن الوزارة، في بيان لها، القول: "في 26 سبتمبر، تم استدعاء المبعوث المستشار بالسفارة اليابانية في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث أبلغناه بإعلاننا قنصل القنصلية العامة اليابانية في فلاديفوستوك، شخصية غير مرغوب فيها في روسيا ما يحتم مغادرته الأراضي الروسية في غضون 48 ساعة".

ولفت البيان إلى أنه تم تقديم مذكرة احتجاج للجانب الياباني على ممارسات قنصله في روسيا.

وفي وقت سابق، ضبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي موتوكي تاتسونوري القنصل الياباني في مدينة فلاديفوستوك بالشرق الأقصى الروسي بالجرم المشهود، لحظة تسلمه معلومات "حساسة".

ونشر الأمن الفدرالي فيديو لتسلّم القنصل أوراقا تحمل معلومات غير قابلة للنشر في روسيا، لقاء مبلغ مالي ضبط في التحقيق.

العلاقات الروسة اليابانية

وتدهورت العلاقات بين طوكيو وموسكو منذ أن شنت روسيا حربها ضد أوكرانيا في فبراير الماضي، وبدأها عملية العدوان الروسي الذي حال دون إمكانية إصلاح العلاقات في أي وقت قريب.

وفي 2 مارس الماضي، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارًا يدين بأشد العبارات الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير.

وبدعم من 141 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193، طالب القرار بأن ”يتوقف الاتحاد الروسي على الفور استخدامها للقوة ضد أوكرانيا“ وأن ” تسحب على الفور وبشكل كامل وغير مشروط جميع قواتها العسكرية من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليًا“.

بالإضافة إلى دعم قرار الأمم المتحدة، انضمت اليابان إلى الولايات المتحدة وغيرها في فرض عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا.

وقيدت التعاملات مع البنك المركزي الروسي وجمدت أصول الرئيس فلاديمير بوتين وشخصيات حكومية أخرى. كما تحركت لحظر أو تقييد واردات الآلات والأخشاب والفودكا الروسية.

كما تعهدت طوكيو بتقديم 200 مليون دولار كمساعدات إنسانية طارئة و600 مليون دولار كمساعدة مالية لأوكرانيا.

في 21 مارس، وبسبب موقف اليابان ”غير الودي“، أعلنت موسكو أنها تنسحب رسميًا من المفاوضات بشأن معاهدة سلام ثنائية دائمة (انظر أدناه). في أوائل أبريل/ نيسان، أعلنت الحكومة اليابانية طرد ثمانية دبلوماسيين روس، وردت موسكو بالمثل في وقت لاحق من الشهر. باختصار، إن العلاقة بين اليابان وروسيا في أدنى مستوياتها منذ عقود ومن غير المرجح أن تتعافى في أي وقت قريب.

علاوة على ذلك، يجب أن يُنظر إلى الغزو الروسي لأوكرانيا على أنه تحذير لشرق آسيا وخاصة اليابان، التي احتل الروس أراضيها الشمالية بشكل غير قانوني منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.