EN
قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة جنايات الأحداث ومحكمة الأسرة، إن قانون الأحوال الشخصية 1 لسنة 2000 القديم يجب تعديل بعض المواد به لحسم أي خلاف بين الرجل والمرأة عقب الإنفصال، وأعضاء الأسرة الواحدة، بعد تشعب الخلافات، وقوانين مشتركة يجب الإسراع في إصدارها.
وأضافت فضالي خلال ندوة «صدى البلد»، أنه في حالة التأخر في إصدار تلك القوانين ينتج عنه جيل مشرد وفي حالة ضياع، وأصبح الضحية هو الطفل عقب صراعات الطرفين في ساحات المحاكم وتفكك الأسرة ويتحول الطفل لمجرم ومتسول لعدم ثقته في الأم أو الأب، ويتم ذلك بسبب عناد الزوجين عقب إنفاصلهما.
وأوضحت فضالي، أن المشكلة لدينا أنه يجب أن يكون هناك مواد في القانون يجب أن تكون رادعة، وتلزم الطرفين بتنفيذها، وأن قضايا الأسرة يوجد بها بعض المواقف يتم التأخر في الفصل فيه تصل لشهور في قضايا النفقة بسبب مماطلة الطرفين، وهنا يجب سن قانون يتيح للقاضي بالحكم بدفع نفقة مؤقتة للصغار بأشكالها الثلاثة مأكل وملبس ومسكن لحين الفصل النهائي في القضية.
وتابعت إننا نحتاج لبعض القوانين التى تضع حدا لخلافات الأسرة والقضاء على الأشخاص الذين يقومون بالتحريض والتسخين بين الزوجين ويصل الأمر للطلاق وحالات أخرى تصل للقتل مثل ما حدث في أكثر من واقعة بسبب ذلك.
