قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن تداعيات حرب أوكرانيا وجائحة كورونا، تسببت بتراجع النمو الاقتصادي العالمي أكثر مما كان متوقعا، وارتفاع التضخم.
وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، توقعت المنظمة، نموا اقتصاديا متواضعا لا يتجاوز 3%في جميع أنحاء العالم هذا العام، قبل أن يتباطأ إلى 2.2% في العام المقبل، وهو ما يمثل حوالي 2.8 تريليون دولار من الخسائر بالناتج العالمي العام المقبل.
وأوضح أمين عام المنظمة، ماتياس كورمان: "الحرب وعبء ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، فضلا عن عدم صدور سياسات بشأن التعامل مع فيروس كورونا من الصين، تعني أن النمو سيكون أقل، وأن التضخم سيكون أعلى وأكثر ثباتا".
وأضاف: "صدمة التضخم وأزمة إمدادات الطاقة دفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لإعلان توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي السنوي إلى نحو 1.5% في الولايات المتحدة هذا العام، و0.5%فقط، العام المقبل".
كما أعربت المنظمة عن توقعاتها بأن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.25% هذا العام في19 دولة تستخدم اليورو، مع احتمال حدوث انخفاضات أقوى في العديد من الاقتصادات الأوروبية خلال أشهر الشتاء، و 0.3% في عام 2023.
وأشارت إلى تداعيات نقص الطاقة في أوروبا بعد أن خفضت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي اللازمة لتدفئة المنازل وتوليد الكهرباء ومصانع الطاقة.
ولفتت إلى أن نقص إمدادات الغاز قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم ويجبر الشركات على تقنين استهلاكها، ما قد يدفع العديد من الدول الأوروبية إلى الركود العام المقبل.
كما جرى التنبؤ بتراجع معدل النمو في الصين إلى 3.2% هذا العام، فيما سيكون أدنى معدل نمو سجلته الصين منذ سبعينيات القرن الماضي، وارتفاع معدلات النمو الصينية إلى 4.7% العام المقبل.
وأشارت توقعات المنظمة إلى احتمال تراجع معدلات التضخم تدريجيا خلال العام المقبل في معظم دول مجموعة العشرين حيث تواصل البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة مع تباطؤ النمو العالمي.