أذاعت فضائية يورونيوز عربية، تقريرا جاء من خلاله، في عرضه لميزانية الحكومة الفرنسية لعام 2023، حذر وزير المالية برونو لومير الإثنين من أن التضخم سيظل مرتفعا ليبلع حوالي 6 بالمئة في الأشهر المقبلة، متوقعا تسجيل انخفاض في العام 2023 إلى حوالي 4 بالمئة.

وقال الوزير"نتوقع أن يظل التضخم عند مستوى مرتفع في الأشهر المقبلة بحوالي 6 بالمئة، قبل أن ينخفض، كما سبق وأن أعلنا عنه في عدة مناسبات، في العام 2023 إلى حوالي 4 بالمئة. وفي هذا السياق، أود التأكيد على أن الاقتصاد الفرنسي يقاوم هذا الوضع بشكل كبير خاصة فيما يتعلق بالنمو الذي من المفترض أن يصل إلى 2.7 بالمئة في العام 2022. ونتوقع أن يتحسن مستوى النمو عند 1 بالمئة في العام 2023".

وضعا اقتصاديا حادا

وتعيش فرنسا كغيرها من دول الاتحاد وضعا اقتصاديا حادا بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة والارتفاعات الحادة في تكلفة المعيشة ما أدى إلى إضعاف الطلب والحد من إنتاج التصنيع.

فقد ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 9,1 بالمئة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، في حين يتوقع المحللون أن يصل المعدل إلى رقمين بحلول نهاية العام.