ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، اليوم "الإثنين"، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحاول تجنب محاولات الحزبين الديمقراطي والجمهوري داخل الكونجرس بتشديد فرض سقف مقترح لأسعار النفط الروسي في محاولة لتجنب التصعيد الذي من شأنه يعرقل التوازن الدبلوماسي الدقيق.

وأوضحت الصحيفة -عبر موقعها الإلكتروني- أن مسؤولي وزارة الخزانة والبيت الأبيض يعملون منذ شهور على خطة لوضع حد أقصى لسعر مبيعات النفط الروسي حول العالم، مشيرة إلى أنه تم وضع خطة للحد من عائدات مبيعات النفط الروسي مع دول مجموعة ال 7 لكن في ظل الحفاظ على تواجده في الأسواق العالمية.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على جزء كبير من الاقتصاد الروسي، لكنها عارضت استخدام عقوبات على الحكومات الأجنبية أو الشركات التي تتعامل مع روسيا، حيث كان فرض عقوبات على أطراف ثالثة أو التهديد بعقوباتها قد يؤدي إلى عواقب دبلوماسية واقتصادية وذلك ما سعى المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون لتجنبه.

وأشارت (وول ستريت) إلى أن أي محاولات لتنظيم بيع النفط الروسي بشكل فردي في جميع أنحاء العالم قد يؤدي إلى المخاطرة بالانتقام من الجانب الروسي أو الهندي أو الصيني.

من جانبه، قال السناتور الجمهوري الأمريكي بات تومي، إنني "أريد أن يتم تهديد كافة الشركات الأجنبية وليس التابعة لدول مجموعة ال7 بإمكانية فرض عقوبات إذا اشترت أو أمنت أو مولت النفط الروسي فوق سقف الأسعار".

وأعرب عن قلقه من أن المشترين الرئيسيين للنفط الروسي مثل الهند والصين يمكن أن يتجنبوا بسهولة نظام سقف الأسعار، وأنه في حال استخدم المشترون خدمات مالية غير موجودة في الدول الغربية فيمكنهم شراء النفط الروسي خارج الحد الأقصى بموجب خطة إدارة بايدن الحالية.

وأضاف "إذا كنت ترغب في وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي في جميع أنحاء العالم، فإننا بحاجة للتأكد من تطبيقه بشكل موحد وللقيام بذلك، نعتقد أننا بحاجة لدعم العقوبات الثانوية".

من جانبه، قال رئيس مجموعة رابيد إينرجي ومستشار الطاقة للرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، بوب مكنالي، إنني "أعتقد أن العقوبات الثانوية ستزيد من احتمال أن يغلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كمية كبيرة من إمدادات النفط كما أنه سيسبب خلافات مع أوروبا التي تكره العقوبات الثانوية"، مضيفا "لهذه الأسباب، قررت إدارة بايدن إسقاط العقوبات الثانوية والتي نوقشت عندما تم النظر في فكرة الحد الأقصى للسعر لأول مرة".

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن القرارات الأمريكية تتناقض مع الاستخدام الواسع النطاق للعقوبات الثانوية في ظل الإدارات السابقة، فكانت الولايات المتحدة قد فرضت غرامات كبيرة على البنوك الأوروبية لممارسة الأعمال التجارية مع إيران مما خلق تأثيرا مخيفا للعديد من الشركات الأجنبية لسنوات.