EN
رغم كثرة التحديات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها العالم، إلا أن التغيرات المناخية هي الأمر الأكثر خطورة الآن خاصة بعد أن ظهر تأثيرها في الأشهر القليلة الماضية على الدول والشعوب من الفياضنات والحرائق وتغير درجات الحرارة بشكل كبير.
وتعاني الدول النامية المعاناه الأكثر لأنها غير مستعدة للتصدي لمثل هذه المخاطر وليس لديها البنية التحتية التي تسمح لها بالتصدي للتغيرات المناخية وتحمل أضرارها على اقتصادها وشعبها، لذلك تريد مصر عن طريق مؤتمر المناخ 27 COP القادم، أن تجذب الدعم والمعونات والاستثمارات من الدول المتقدمة إلى الدول النامية ومساعدة الدول بعضها لبعض لمواجهة التغيرات المناخية التي تشكل خطرا على العالم أجمع وليش فقط على النامية النامية.
مساعدة الدول المتقدمة للدول النامية
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن المبالغ المفترض أن تدفعها الدول المتقدمة للدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية تتجاوز التريليونات، مؤكدة أن الـ 100 مليار دولار التي تم وضعها في مؤتمر باريس رقم رمزي لأن احتياجات الدول أكبر من هذا الرقم.
وأضافت فؤاد، أن قمة المناخ في شرم الشيخ ستكون قمة تنفيذ التعهدات والتوصيات التي خرجت من مؤتمر جلاسكو، متابعة: " عايزين نعمل تجميع لكل قصص النجاح في مواجهة التغيرات المناخية، وإيجاد حلول لمواجهة التغيرات المناخية وما نحتاجه هو التكاتف".
وأوضحت أن العالم يواجه صراعات، معربة عن أملها في التحفيز وبدء الحوار حول التغيرات المناخية، خصوصا وأن نجاح أي مؤتمر يعتمد على التوافق بين الأطراف، مشيرة إلى أن موضوع الهيدروجين الأخضر لو نجح سيحدث طفرة في الطاقة النظيفة في مصر وعلى مستوى العالم وإلى تحول تكنولوجي ضخم.
وأشارت إلى أن المجتمعات المحلية في مصر لها وضع خاص في اهتمام القيادة السياسية من خلال عطاء الحماية الاجتماعية، لافتة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وضعت إجراءات لحماية الشواطئ وسبل العيش المستدام وحماية صغار المزارعين ووجود فرص عمل للمرأة لمواجهة تغير المناخ والحصول على فرص تمويل بشكل متساوي مع الرجل.
وتابعت: "من الجهات التي تمنح التمويل هي جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهناك بروتوكول تعاون بين الجهاز والوزارة بشأن تمويل مشروعات المخلفات".
وأوضحت أن الدولة تعمل الآن على الجزء اللوجستي الخاص بقمة المناخ 2022 والمقرر إقامتها في شرم الشيخ، متابعة: "الأجندة سيتم وضعها الأسبوع بعد الجاي، وبيحصل اجتماعات التفاوض المبدئية".
وأشارت إلى أن من أهداف القمة هو التخفيف وتقديم الدول المتقدمة المساعدات لتخفيف الانبعاثات والتكيف مع أثار تغير المناخ وتنفيذ التعهدات المالية وكيفية الحصول على مصادر هذا التمويل، وأن يتفق العالم على هدف واحد للتكيف، ومن ضمن التزامات مصر الحصول على توصيات المؤتمر السابق ومتابعتها.
3 تحديات رئيسية تواجهها الدول النامية
من جهته، قال السفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، إن تغير المناخ أصبح موضوع تنموي وليس بيئي فقط، كما أنه يؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية.
وأشار نصر إلى أن هناك 3 تحديات رئيسية تواجهها الدول النامية، والتي تتمثل في الفجوة التمويلية في احتياجات الدول النامية وخاصة الدول الأفريقية لمواجهة التغيرات المناخية، وصعوبة النفاذ إلى التمويل، بالإضافة إلى جمود تفكير مؤسسات التمويل الدولية في منح التمويل للدول النامية حيث أنها لا تأخذ في اعتبارها آليات التحول السريع في التغيرات المناخية بالدول النامية.
واستعرض السفير محمد نصر التعهدات السياسية التي تقدمها الدول والمؤسسات الدولية بشكل طوعي في إطار جهود مواجهة تغير المناخ، مشيرًا إلى مفاوضات التمويل في إطار الاتفاقية، مستعرضًا أهم القضايا محل النقاش ومدى تأثيراتها على الاقتصاد المصري.
احتياجات الدول النامية
وقال أحمد العناني، الباحث فى العلاقات الدولية، إن حاجة الدول الأفريقية لتمويل مشروعاتها لا يتناسب مع إجراءاتها لمواجهة ظاهرة التغير المناخي التي يأتى من الدول الصناعية الكبرى، خاصة أن مؤتمر التعاون الدولي الثاني الذي استضافته القاهرة عرض اتفاق خاصة برؤية كل الدول لمواجهة التغيرات المناخية.
وتابع العناني فى تصريحات لـ "صدي البلد"، أن مصر كونها تستضيف القمة المناخية تتحدث نيابة عن الدول الافريقية، وبالأخص الدول النامية التى تأثرت بالتغيرات المناخية، لافتا إلى أنه هناك تكاتف ووجهة نظر موحدة للحكومة المصرية وصياغة عامة للرؤية الافريقية وأجندتها فى المناخ والمشروعات التى تحتاجها الدول الافريقية لعرضها على الدول الصناعية.
وأشار إلى أن القارة الافريقية ستستفيد من انعقاد قمة المناخ فى مصر، خاصة أن دول أوروبا مثل بريطانيا وألمانيا قامت بدراسة تدشين مشروعات صديقة للبيئة فى الدول النامية، والعمل على تمويله.
ولفت إلى أن هناك العديد من الجهات التي يمكنها تمويل القارة الأفريقية لمواجهة التغيرات المناخية منها تمويل البنك الدولى وصندوق التمويل الأخضر التابع للأمم المتحدة، مؤكدا أن مصر عملت على إحداث تفاهمات وعرض أجندة أفريقيا كلها فى ملف التغيرات المناخية.
