قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن مدة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفقا لم تعهدت به الحكومة 5 سنوات وبالتالي فالعام الأول يمكن أن يكون الهدف منه البناء المؤسسي لمؤسسات الدولة التي تقوم على تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وأوضح "عبد العزيز"، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي يعقد جلسة نقاشية بعنوان "عام من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قامت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب وفقا لدورها الرقابي ، بمراقبة تطبيق الوزرات المختلفة لاستراتيجية حقوق الإنسان، كما تم النقاش معهم داخل اللجنة بشأن إنشاء وحدة لحقوق الإنسان في كل وزارة، إضافة لوحدة لحقوق الانسان في كل محافظة وهذا بالفعل تم علي مدار هذا العام، وهناك تقريبا أكثر من 90 % من الوزرات أنشأت وحدة لحقوق الإنسان و100%من المحافظات أنشأت وحدة حقوق إنسان وهذا تطور مختلف.

وأشار وكيل حقوق البرلمان إلى أنه لوعدنا بالزمن إلى ما قبل إصدار الاستراتيجية كان ربما يكون تعبير حقوق الانسان تعبيرًا متهمًا، لكن الآن السلطة التنفيذية نفسها في كل وزارة أنشات وحدة لحقوق الانسان وتستقبل مشاكل المواطنين في هذا المجال وتقريرها المتعلق بالشكاوي يتم رفعة إلي الوزير المختص ولجنة حقوق الانسان بمجلس النواب لتتابعة وبالتالي هناك تقدم حتي علي مستوي البناء المؤسسي.

وأشار إلى رفع الوعي بملف حقوق الإنسان كان التحدي الرئيسي، لأنه مهم جدا أن القائمين علي تنفيذ هذه الاستراتيجية وهي السلطة التانفيذية أن يكون ليدها المعايير التي تجعلها مؤهلة لهذا الدور، لذالك تم عقد عدة دورات تدريبية يمكن شاركنا في بعضها لكن لا يزال هذا الامر غير كاف علي الاطلاق وهناك حاجة إلى المزيد في ملف التدريب.

وعلى المستوى التشريعي قال محمد عبد العزيز إنه صدرت عدة تشريعات تضيف إلي مجال حقوق الإنسان منها تغليظ العقوبات المتعلقة بجريمة التحرش، والختان ، وإصدار قانون قادرون باختلاف، للأشخاص ذوي الاعاقة ، وهذا كان سابقًا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفًا: "التشريعات الواردة داخل الاستراتيجية تتخطى 80 تشريعا سواء كان تعديلات أو أصدار تشريعات جديدة ده بيقول ان احنا نحتاج إلي دورة تشريعية ضخمة جدا يجب أن يتم العمل عليها حتي تحقق الاستراتيجية الهدف الرئيسي من اصدارها".

ولفت إلى ضرورة أن تكون هناك فلسفة مغايرة عن الحبس الاحتياطي، لأن الأصل في الأمور أن الحبس الاحتياطي اجراء إحترازي يتخذ لحماية الشهود أو لحماية الأدلة من التأثر أو لحماية سير التحقيقات، وليسالهدف الرئيسي في سير الدعوى وهذه فلسفة مختلفة عن قانون الإجراءات الجنائية الحالي كما أن الاستراتيجية نفسها نصت علي هذا الأمر.

وتابع: "هناك ملفات في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تتعلق بالحبس الاحتياطي، إضافة إلى بعض العقوبات التي يمكن الاستغناء فيها عن عقوبة الحبس، بعقوبات أخري سواء كانت الخدمة العامة أو الغرامة في بعض الجرائم وهذا منصوص علية في الاستراتيجية، وقانون الاجراءات الجنائية".

فيما تحدث محمد عبد العزيز عن بعض التقارير الصادرة عن بعض المنظمات بشأن حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا غلى أن هناك بعض الدول تريد أن يكون ملف حقوق الإنسان متقدم وجيد، والبعض الآخر يريد بهدف إلى التدخل السياسي.