أعلنت اللجنة الاقتصادية لحزب “المصريين الأحرار”، عن رأيها بشأن قرار البنك المركزى المصرى حول تثبيت الفائدة، ورأت أن قرار المركزى يهدف إلى السيطرة على التضخم، وتعد المرة الأولى منذ فترة طويلة التي يستخدم فيها البنك المركزى المصرى سياسات نقدية لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

وقالت هبة واصل، رئيس اللجنة الاقتصادية والأمين العام للحزب، إن الشعب المصرى شعب واعٍ ومثقف ويستطيع ترجمة القرار بالصورة المستهدف منها لخدمة المواطن والوطن، ولا سيما بأن الاحتياطي الإلزامي نسبة من الودائع بالعملة المحلية تلتزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي بدون مقابل كإجراء احترازي لاستخدامها في حال واجهت سحبًا مفاجئا لودائع العملاء قد يعرضها لخطر الإفلاس، وهو ما استخدمه البنك المركزى المصرى كأداة للتحكم في كمية النقد المتداول في الأسواق.

وأضافت "واصل" أن البنك المركزى رفع نسبة الاحتياطى الإلزامى من ١٤% إلى ١٨% لتحقيق التوازن النقدى والسيطرة على النقد المسموح للبنوك استثماره وإقراضه للعملاء ومن ثم مواجهة التضخم، وبالمقابل قرر البنك المركزى المصرى تثبيت أسعار الفائدة للحد من زيادة الدين العام للدولة.

وأوضحت أن زيادة الفائدة بنسبة 1% تعكس دينا على الموازنة العامة بقيمة 10 مليارات جنيه تقريبا، ومن ثم ترى اللجنة أن القرار المتخذ من قبل البنك المركزى المصرى قرار حكيم صدر من قيادات مصرفية متخصصة للحد من مخاطر التضخم.