كشفت إستونيا أن أي شخص يحمل الجنسية الروسية سيتم منعه من دخول البلاد، وربما الاتحاد الأوروبي بأكمله، إذا قاتل من أجل روسيا ضد أوكرانيا.
وحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية، يأتي التحذير في وقت أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية قوامها 300 ألف جندي.
وتسبب الإعلان في احتجاجات على مستوى البلاد، حيث تم اعتقال أكثر من 750 شخصًا في روسيا بالإضافة إلى مراهقين لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا، كما حاول الرجال في سن الجيش مغادرة البلاد للفرار من التجنيد.
جريمة ضد السلام
وقال إيريك نيليس كروس، وهو سياسي إستوني ورئيس سابق للمخابرات: “لن نمنع أي شخص من اتباع الأوامر، لكن المشاركة في جريمة ضد السلام تعد جريمة جنائية بموجب القانون الإستوني”.
وأضاف نيليس كروس "المواطن الإستوني الذي ينضم إلى الجيش الروسي في الحرب ضد أوكرانيا سيفقد تصريح الإقامة وسيتم حظره من الاتحاد الأوروبي.. لا عودة لأولئك الذين يذهبون".
وأشار: “ومع ذلك، إذا تلقى روسي يعيش في إستونيا أمر تعبئة من موسكو وقرر عدم الذهاب، فإن البلاد ستمنحه كل الحماية القانونية ولن تسمح لموسكو بإجبار أحد”.
وأوضح “يتمتع جميع المقيمين الشرعيين الذين يحملون الجنسية الروسية في إستونيا بالحماية الدستورية ونفس الحقوق مثل جميع المواطنين والمقيمين الآخرين”.
تشير التقديرات إلى أن 20 ألف مواطن في إستونيا يحملون الجنسية الروسية، لكن كروس طمأن الجمهور بأن روسيا لا تملك سلطة اعتقال أي شخص في إستونيا يرفض مسودة الأوامر.
يأتي هذا التحذير في وقت قالت فيه فنلندا إنها ستمنع السياح الروس من القدوم إليها.
كما قررت كل من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وبولندا، حظر السياح الروس.
وقال رئيس فنلندا ساولي نينيستو: "الغرض هو تقليل عدد الأشخاص القادمين إلى فنلندا من روسيا بشكل كبير".
يأتي ذلك بعد أن ارتفعت حركة فرار المواطنين الروس عبر الحدود بنسبة 107 % بعد إعلان الرئيس بوتين، التعبئة الجزئية بسبب الحرب في أوكرانيا.