أيام قليلة تفصلنا عن إعلان الانتهاء من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء ، والذى أكد السفير نادر سعد المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء ، الانتهاء منه بنهاية شهر سبتمبر الجارى تمهيدا لاحالتها إلي مجلس النواب لمناقشت واقرارة مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة.

انتهاء وزارة التنمية المحلية من مقترحات تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

وكشفت مصادر خاصة لـ"صدى البلد"، انتهاء وزارة التنمية المحلية من التعديلات التى اقترحتها بشان قانون التصالح في مخالفات البناء من واقع تطبيقة في المحافظات ، الامر الذى اعطى قيادات المحليات ووزارة التنمية المحلية والمحافظات فرصة للوقوف على الممارسات التى تحتاج الى تعديل من واقع الممارسة العملية للقانون في المحافظات.

عاجل| مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمقاهي من الشهر الجاري

الأوراق والشروط.. كيف تحصل على فرصة عمل وقرض عبر مشروعك؟ تفاصيل

وأكدت المصادر ، أن الوزارة في الاقتراحات التى قدمتها للجنة المسئولة عن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019الصادر بتاريخ 8 أبريل 2019 ، ركزت على السلبيات التى لمسها المواطن بعد تقديمة لطلبات التصالح في مخالفات البناء في المحافظات والتى قاربت نحو 2.8 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء.

مقترحات تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

وتابعت المصادر، أنه تم إعادة النظر في الامور التى تم حظرها في قانون التصالح على مخالفات البناء والواردة في المادة الأولى للقانون رقم 17 لسنه 2019 ، وذلك لانه بعض فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء التى تقدم بها المواطنين في المحافظات، وجدت أنها تنطبق على ما يقرب من ٨٠% من الطلبات المقدمة، مما دعى إلى النظر في الأمور المحظورة في نص قانون التصالح في مخالفات البناء .

واردفت المصادر انه تم تقديم مقترح بشأن اعادة تشكيل لجان الفحص الخاصة بفحص طلبات التصالح في مخالفات البناء من قبل المواطنين وذلك لانه تم ملاحظة بطء عمل اللجان الخاصة بالفحص مما ادى الى انزعاج المواطنين بسبب بطء الفحص وعدم البت في طلب التصالح المقدم .

قانون التصالح في مخالفات البناء

وشملت قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019الصادر بتاريخ 8 أبريل 2019 في مادته الاولى على انه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون, وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة, والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

المحظورات في قانون التصالح في مخالفات البناء

واشارت المادة الاولى من القانون انه يحظر التصالح على أي من في مخالفات البناء في 8 ممارسات وهى الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.. وهذا ما تمسكت به الدولة ولن يتم تعديلة لانه يرتبط بسلامة المواطنين ، وكذلك تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني, أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة .

بينما سيتم النظر في المحظورات الاخر كالتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة, وحقوق الإرتفاق المقررة قانونا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الإرتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

والبناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون و المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

بالاضافة الى البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل،و تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية, ما لم توافق الجهة الإدارية.

وكذلك البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة, ويستثنى من ذلك، الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.