مع إعلان روسيا التعبئة العسكرية الجزئية بالجيش، وقع الرئيس فلاديمير بوتين قانونا يقضي بالسجن 10 أعوام بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال في فترة التعبئة السارية حاليا.
وأقر بوتين عديلات على القانون الجنائي الروسي، التي بموجبها يُعاقب العسكريون الذين يرفضون اتباع أمر ضابط كبير أثناء الأحكام العرفية أو الذهاب إلى القتال، بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.
في حين يواجه أولئك الذين "يستسلمون طواعية للعدو" عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، حسب وكالة "تاس" الروسية.
ووفقا للقانون الجديد، يعاقب الفارين من التجنيد خلال فترة التعبئة أو الحرب بالسجن لمدد تتراوح ما بين 5 إلى 15 عاما.
الجنسية للمقاتلين الأجانب
وقع بوتين قانونا جديدا، السبت، يسمح للمقاتلين الأجانب بالجيش الروسي، التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية دون تقديم تصريح إقامة.
وذكر الكرملين في بيان، أن بوتين وقع على قانون فيدرالي ينص على أن "الأجانب الذين وقعوا عقدا عسكريا لمدة عام على الأقل.. سيكونون قادرين على التقدم للحصول على الجنسية الروسية دون تصريح إقامة ودون إقامة دائمة لمدة 5 سنوات في روسيا".
وحسب القانون، يمكن إبرام عقد الخدمة العسكرية مع الأجانب لمدة عام واحد، بعدما كان الحد الأدنى في السابق لمدة هذا العقد 5 سنوات.
وكان مجلس الدوما الروسي، أقر تعديلات على قانون الجنسية الروسية، يمنح الأجانب من الذين أبرموا عقدا للخدمة في القوات المسلحة الروسية، فرصة الحصول على الجنسية خلال عام واحد.
على جانب آخر، وقع بوتين قانونا شأن تعديلات على القانون الجنائي لروسيا الاتحادية، ينص على معاقبة النهب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما، إذا ارتكبت خلال فترة الأحكام العرفية، أو في زمن الحرب.
وقال الكرملين في بيان "يقترح أن يُعاقب على جريمة النهب، بالسجن لمدة تصل إلى 6 سنوات.. أما النهب المرتكب باستخدام العنف فيُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.. أما إذا قامت مجموعة منظمة بارتكاب جريمة نهب، ففي هذه الحالة سوف يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما".
يتزامن ذلك مع بدء 4 مناطق موالية لروسيا في أوكرانيا، استفتاءات بشأن الانضمام إلى موسكو.
ويأتي التصويت على ما إذا كانت تلك المناطق ستصبح جزءا من روسيا، بعد أن استعادت أوكرانيا هذا الشهر السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي.
وكان بوتين أعلن، الأربعاء، التعبئة العسكرية الجزئية في روسيا، باستدعاء 300 ألف جندي احتياط إلى الخدمة العسكرية فورا.
وبعد قرار التعبئة، شهدت مدن عدة في روسيا احتجاجات ضد الخطوة، فيما أكدت منظمات حقوقية أنه تم "توقيف 707 أشخاص على الأقل في 32 مدينة في أنحاء روسيا"، نصفهم تقريبا بالعاصمة موسكو