أوضحت محكمة النقض فى أحد الطعون المنظورة أمامها معني الإلزام بأداء مؤخر صداقها.

جاء فى حيثيات الحكم أنه إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۱۷ أمام محكمة أسرة الباجور بطلب إلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ ۲۰۰۰۰ جنيه قيمة مؤخر صداقها إثر قيامه بطلاقها غيابياً بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٦ .

وإذ أجابتها المحكمة إلى طلبها وقضت لصالحها بهذا المبلغ وأصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً ، وكان هذا الحكم - في ذاته - هو عنوان الحقيقة فيما قضى به من أحقية الطاعنة لمؤخر صداقها سالف الذكر ؛ الأمر الذي يكون معه إقامة الطاعنة لدعواها سالفة الذكر هو استعمالٌ مشروعٌ لحقٍ كفله لها القانون بغية الحصول على مؤخر صداقها سالف البيان بما ينفي عنه وصف الخطأ فلا تسأل عما يسببه هذا الاستعمال من ضررٍ قد يصيب الغير.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن دعواها بطلب مؤخر صداقها هو استعمال کيدي لحق التقاضي لعدم أحقيتها في مبلغ مؤخر صداقها لسبق تنازلها عنه في دعوى الخلع التي أقيمت منها على المطعون ضده مع أن مسألة أحقيتها في هذا المؤخر لم تكن مطروحة على بساط البحث أمامه وما كان له أن يعرض لها ليدليَ برأيٍ في شأنها لما في ذلك من مساسٍ بحجية الحكم النهائي الصادر بأحقيتها في هذا المؤخر بغير الطريق الذي رسمه القانون مما يعيب الحكم .