EN
قررت الدائرة السادسة للتعليم، بمحكمة القضاء الإداري، إحالة قضية فتح الالتحاق بأكاديمة الشرطة للدفعات القديمة من كليات الحقوق لهيئة المفوضين المحكمة، لإعداد مذكرة بالرأي القانوني في القضية.
كان الدكتور هاني سامح المحامي قدم طعنا بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية بقصر القيد بدفعة الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة للحاصلين على المؤهل الجامعي لعام 2022 أو لعام 2021 من حاملي ليسانس الحقوق.
حملت الدعوى رقم 64295 لسنة 76 قضائية، واستندت الدعوى الى مخالفة الشرط للدستور والقانون وقواعد العدالة والحقوق المدنية، ولكونه يتضمن تمييزا عمريا وإخلالا بالمساواة ولعدم تعلقه بالكفاءة.
جاء في الدعوى التي نظرت اليوم، أن سلمى عاشور المحامية خريجة كلية الحقوق عام 2018 ومقيدة بجداول المحامين المشتغلين وتبلغ من العمر ستة وعشرين عاما، وتتمتع بانطباق جميع الاشتراطات عليها وانعقدت لديها الرغبة في الإلتحاق بكلية الشرطة.
وفي الدعوى انه بتاريخ 24/7/2022 أعلن السيد رئيس أكاديمية الشرطة عن صدور قرار وزير الداخلية بقبول دفعة جديدة بالأكاديمية وفتح باب القبول من 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر للحاصلين على المؤهلات الجامعية بتقدير مقبول للحقوق , واشترط اولا أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل الجامعي هذا العام 2022 او العام السابق 2021
وفي الدعوى انه قد جاء الدستور والقانون بالإضافة الى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة والحقوق المدنية بضوابط وحقوق تمنع التمييز العُمري وتجرم الإخلال بالمساواة وترفض اي اشتراطات لا تتعلق بالكفاءة العلمية والمهنية.
