قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرارات البنك المركزي الأخيرة والخاصة بإعفاء مستلزمات الإنتاج والخامات من العمل بنظام الاعتمادات المستندية تصحيح لقرارات مارس الماضي الكارثية والتي أدت إلى معوقات عديدة ومشاكل في السوق وتباطؤ في دخول البضائع لمصر.

واضاف الزيات، كما أن القرارات سمحت للشركات الأجنبية في الخارج أو التي لها أفرع في مصر بالاعتماد على المعاملات الدولارية داخل البنوك، كما أعطت للشركات الصغيرة والمتوسطة ميزة في استيراد خاماتها ومستلزمات إنتاجها حيث سيتم الإفراج عن الشحنات المستوردة للمستوردين ذات قيمة تصل إلى 25 ألف دولار مرة واحدة كل 6 أشهر، بينما الشحنة التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دولار يتم الإفراج عنها باستخدام نموذج 4.

وأوضح أن تلك القرارات خطوة قوية لإعادة تنشيط الاستيراد حيث أن مصر تستورد من 60 الي 65 مليار دولار في صورة مستلزمات انتاج وخامات وبضائع تكاملية تدخل في الصناعة.

وأكد الزيات، أنه سيتم تفعيل الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي مباشرة لتسهيل الاستيراد بضوابط ووفقا للمواصفات القياسية وذلك لتيسير دخول البضائع ومستلزمات الإنتاج والتي تقدر 2.6 مليار دولار حاليا حيث يعاني السوق من تعطش للخامات الأولية للصناعات المحلية، وتكدس البضائع بالموانئ المصرية في الفترة الأخيرة.