EN 
أشاد الدكتور هاني حافظ شريف، عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، بقرارات الحكومة الأخيرة بطرح بعض المستشفيات التابعة للقطاع الحكومى على القطاع الخاص لتولى إدارتها، مما يحسن مناخ الاستثمار في القطاع الطبي، ويساعد على تطوير الخدمات الطبية المقدمة بتلك المستشفيات، ويخفض تكاليف الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
وقال هاني حافظ إن طرح الحكومة عددا من المستشفيات التابعة لها على القطاع الخاص للمشاركة في إدارتها، يتيح الفرصة أمام إعادة هيكلة قطاع الرعاية الصحية في مصر للنهوض به، ورفع تصنيف مصر على مؤشر قائمة البلدان الأكثر تقدما في القطاع الطبي.
وأضاف "حافظ" أن القطاع الخاص بما يمتلكه من خبرات وقدرات تسويقية وحوكمة يستطيع صياغة استراتيجات لتطوير إدارة المستشفيات الحكومية وفق أحدث الأسس العالمية المتبعة في ذلك، مع ضمان الالتزام بتقديم الخدمات العلاجية للمرضي بأسعارها الاقتصادية.
وأوضح أن هناك بعض الادعاءات الخاطئة عن إسناد إدارة المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، منها أنه سترفع تكاليف الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وهذا عكس الحقيقة، فدخول قطاع الخاص الاستثمار في المستشفيات يرفع التنافسية، الأمر الذي سينعكس على خفض أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمرضى؛ كما سيعمل على تطوير تلك الخدمات والارتقاء بها واستحداث خدمات وإجراء عمليات جراحية متخصصة لم تكن متوفرة من قبل في تلك المستشفيات ؛ لتصبح الخدمة طبية المقدمة تليق بالمواطن المصري.
وأكد حافظ شريف أن تسعير الخدمات الطبية في مصر يخضع لرقابة تامة من قبل الجهات الحكومية، ويتم بناءً على قيمة التكاليف الحقيقة للخدمة المقدمة مضافا إليه هامش ربح قليل يساعد الإدارة في سداد أجور العاملين، واستمرار تقديمها الخدمة.
وأشار إلى أنه سيساهم أيضا فى زيادة مرتبات العاملين في القطاع الطبي، خاصة الأطباء والممرضين، بعدما أدى انخفاض مرتباتهم إلى نقص في أعدادهم بالمستشفيات الحكومية، وندرة الكفاءات منهم، كما سيعمل على تطوير مهاراتهم بنقل الخبرات العالمية لهم، مشيرا إلى أن أسناد إدارة المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص أمر متبع فى جميع دول العالم التى تتمتع بنظام صحي متقدم.
وأكد هاني حافظ، أن الحكومة تحرص دائما على خفض تكاليف الرعاية الصحية حيث بالرغم من ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية التى شهدتها معظم القطاعات كان قطاع الرعاية الصحية الأقل ارتفاعا في تكاليف الخدمات التى يقدمها، ولم يعكس أصحاب المستشفيات أو مراكز الأشعة والتحاليل الطبية الزيادة في تكاليف الخدمة بشكل كامل على المرضى.
