EN
أصدر قاضياً تونسيا قرارا بحبس ثمانية من أعضاء النقابة اتهمتهم وزارة الداخلية بإرباك الأمن العام والعصيان خلال محاولة قوات الشرطة فض اعتصامهم، وسط تصاعد التوتّر بين نقابات الشرطة والسلطات.
وبحسب متحدث باسم نقابة قوات الأمن الداخلي في تونس فقد اتهمت نقابات الشرطة، التي تضم عشرات الآلاف من الأعضاء السلطات بمحاولة وأد العمل النقابي، الذي تقول إنه مكسب ثمين حصلت عليه منذ ثورة 2011 التي أنهت عقوداً من الاستبداد.
يأتي التوتّر بينما يواجه الرئيس قيس سعيد انتقادات واسعة النطاق بأنه يشدد قبضته على جميع السلطات منذ أن سيطر على السلطة التنفيذية العام الماضي وحل البرلمان وعيّن هيئة انتخابية جديدة واستبدل المجلس الأعلى للقضاء في خطوات وصفها خصومه بأنها انقلاب.
وينفى سعيد الاتهامات ويقول إنه يسعى فقط لإنهاء سنوات من الفوضى وغياب القانون والعدل واستشراء الفساد.
وكان سعيد قد دعا إلى توحيد النقابات الأمنية المتعددة في نقابة واحدة وقصر عملها على الجانب الاجتماعي فقط، لكن نقابيين رفضوا دعوات دمج النقابات ورأوا فيها محاولة لضرب العمل النقابي.
وقال المسؤول في نقابة قوات الأمن الداخلي شكري حمادة إن القاضي قرّر حبس ثمانية أعضاء نقابيين على خلفية أحداث فض اعتصام نقابي والذي حصل دون إذن قضائي.
وتفجّر الخلاف بين النقابات الأمنية ووزارة الداخلية بعد حفل فني للكوميدي لطفي العبدلي الشهر الماضي، حيث صعد نقابيون أمنيون على خشبة المسرح محاولين وقف المسرحية محتجين على نقد الممثل الكوميدي للشرطة والسلطات في حادثة أثارت جدلاً واسعاً حول حدود دور هذه النقابات.
ولفت وزير الداخلية توفيق شرف الدين إلى أن من غير المقبول أن يقيم نقابي عملاً فنياً ولو تضمن انتقادات، مضيفاً أن نقابيين طلبوا من الشرطة مغادرة المكان وإنهاء تأمين الحفل. ووصف ذلك بأنه أمر خطير ولا يمكن السكوت عنه.
وأشارت وزارة الداخلية في وقت سابق إلى أنه تم تقديم شكاوى قضائية ضد نقابيين استخدموا الغاز المشل للحركة وأبدوا عصياناً عندما حاولت الشرطة تفكيك خيامهم، وهو ما نفته النقابة.
وأضاف مسؤولون بالوزارة أن ما حصل خطير ولا يمكن أن يمر من دون عقاب، معتبرين أن القانون فوق الجميع وسيطبق على كل من أخطأ.
لكن النقابة أوضحت أن الاعتصام كانت سلمياً ولم يضر بالأمن العام، وهدفه إظهار رفض محاولات ضرب العمل النقابي والاحتجاج على رفض السلطات التفاوض معها بخصوص مطالبها
