قال مصدر بارز البنك المركزي المصري، أن قرار تثبيت سعر الفائدة من لجنة السياسات النقدية قبل قليل ، جاء بهدف تحقيق الاستقراريين المالي والنقدي في ظل الوضع الراهن، مؤكدا أن البنك يستهدف من خلال سياساته النقدية التي تتوافق مع البنوك المركزية تتضمن الحفاظ علي معدلات التضخم لتصل لنسب أحادية علي المدي المتوسط باعتباره مستهدف رئيسي البنك المركزي المصري وتحقيق الاستقرار المالي الاقتصاد القومي

أضاف المصدر خلال اجتماع عبر نظام فيديو كونفرانس، أن الفترات السابقة شهدت تحرك البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار المالي وتحقيق أداء منخفض للأسعار ، مشيرا إلي أن البنك المركزي ليس بمعزل عن الاحداث العالمية بالتوازي مع لجوء البنوك المركزية علي مستوي العالم تدرك جيدا بوجود صدمات في العرض بسبب الأحداث الجارية والتي تحدث تغيرات في. اسعار السلع والخدمات عالميا وبخاصة خلال الشهور السابقة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية " الاضطرابات الجيوسياسي".

أوضح أن تلك الأحداث جعلت التجار يقبلون علي اقتناء السلع والخدمات التي تسببت في رفع سعرها مثل الذهب والسلع الأساسية وغيرها.

أشار إلي أنه علي مدار ال١٥ عاما الماضية والتي تواكبت مع أزمة الأسواق العالمية في ٢٠٠٧ وما تلاه من ارتفاع اسعار الفائدة في السوق الامريكي وساعد في زيادة المعروض النقدي عالميا وبالتالي ساعد في ظهور بوادر لموجات تضخميو ليقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وضع سياسيات تقييدية لسعر الفائدة الأمريكية وهو ما أحدث إعادة توازن في الأسواق المالية المختلف.

أشار إلي أن تلك الإجراءات اثرت علي السوق المصرية، حيث تسببت زيادة الأسعار علي الفائدة للحفاظ علي الاستقرار في الأسواق بالرغم من زيادة تكلفة الاسعار وهو ما يقلل القدرة علي الاقتراض وتباطوء عمليات الائتمان وانكماش معدلات النمو.

وأوضح أنه مع أندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاه من أرتفاع اسعار الفائدة لكبح الموجات التضخمية وركود الطلب مقابل ارتفاع في معدلات الطلب.