EN
أعلنت لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي برئاسة حسن عبدالله، اليوم، قرار تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، وهي الخطوة التي جاءت عكس التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة لتقليل حجم التضخم.
وقالت اللجنة في تقرير صادر عن البنك المركزي أنه تقرر تثبيت أسعار الفائدة علي سعر الإيداع بنسبة 11.25% والاقتراض لليلة واحدة 12.25% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.75%.
وقررت لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي المصري أيضا الابقاء علي سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.
أسباب تثبيت سعر الفائدة
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن معني قيام البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة اليوم بأنه وجد أن هناك إنفراجة في عمليات الاحتياطي النقدي الأجنبي، كما وجدت لجنة السياسات بالبنك المركزي أن السياسة المالية والسياسية الآن قادرة على تثبيت الأسعار ووقف التضخم.
وأضاف عامر في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه عندنا اجتمعت لجنة السياسات اليوم وناقشت أمر ارتفاع الفائدة، وجدت أن المستثمرين ورجال الأعمال الذين يعتمدون في تمويل مشروعاتهم على الاقتراض من البنوك المصرية سوف تنخفض بسبب ارتفاع سعر الفائدة، أتخذت قرارها بتثبيت سعر الفائدة حتي تشجع المستثمرين ورجال الأعمال على تمويل مشروعاتهم من الاقتراض.
وأشار إلى أن هذا هو السبب الرئيسي الذي من أجلة أتخذت لجنة السياسات بالبنك المركزي قرارها بـ تثبيت سعر الفائدة ووافق علية إدارة البنك المركزي ، وذلك لتشجيع الاستثمار وإقامة المشروعات والوقوف بجانب رجال الأعمال من أجل تشغيل المشروعات.
ولفت عامر إلى أن هذا القرار من المتوقع أن يكون مؤقتا حتي يري لجنة السياسات أن هناك ارتفاع في التضخم وتضر إلى رفع سعر الفائدة لوقف التضخم، أو تعمل المشروعات التي من المتوقع أن يتم الاستثمار بها على البث في الانتاج الكلي للدولة وتقلل نسبة البطالة وتؤدي إلى وقف ارتفاع نسب التضخم.
أهمية تثبيت سعر الفائدة
ومن جانبه قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن تدخل السلطة النقدية الإدارية للتصدي لظاهرة التضخم أثبتت الأيام بأنه قد يجدي في حالات التضخم الكلاسيكي بمعني زيادة الطلب عن العرض في ظروف وقتية مؤقتة، لذلك حدث خلل.
وأضاف الدمرداش في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه عندما يحدث هذا الخلل يكون الحل تدخل السلطة النقدية بامتصاص السيولة من السوق عن طريق رفع سعر الفائدة، وفي هذه الحالة قد يؤدي تدل السلطة النقدية ثمارة.
وتابع: "لكن في الحالة الاقتصاد المصري الآن التي تقترب من التضخم الكسادي، بمعني أن العرض لا يختلف إختلال مؤقت لأنه نتج عن ظروف غير طبيعية مثل الحروب وغيرها والكوارث الطبيعية مثل الأمراض وغيرها، كل هذا أدي إلى وضع في غاية التشابك".
وأشار إلى أن الحلول الكيلاسيكية برفع وتخفيض سعر الفائدة بتدخل البنوك النقدية "غير ذي جدوي"، ورفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية ليس لوقف جماح التضخم والسيطرو على السوق عن طريق امتصاص السيولة بل لإجتذاب الاستثمارات في السندات وأصول الخزانة الأمريكية بإعتبارها استثمارات ليس بها خطورة.
وأوضح الدمرداش أن سياسات البنك المركزي في عهد حسن عبدالله هي سياسات جيدة ويدرك ماذا يفعل، لذلك نلاحظ بأنه لا يقوم برفع أو خفض سعر الفائدة، وهو يدرك أن التدخلات في المراحل المتشابكة في هذا الوقت ليس له قيمة ولا تؤدي إلى فائدة.
أرتفاع أسعار الدولار
وقد ارتفع الدولار الأمريكي ليبلغ أعلى مستوى في 20 عاماً مقارنة بعملات رئيسية اليوم الخميس، مدعوماً بتشديد السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، بعدما أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمراً بأول تعبئة عامة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، منها اليورو والاسترليني والين، إلى 111.79 لأول مرة منذ منتصف 2002.
وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.39 جنيه للشراء و 19.46 جنيه للبيع.
