EN 
أكد الدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص ستساهم بفاعلية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصديقة للبيئة في إفريقيا.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة عن دور القطاع الخاص في تنفيذ الحلول المناخية ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للمناخ، وذلك بحضور ديفيد ثورن، كبير مستشاري مبعوث الرئاسة الأمريكية للمناخ، والدكتور يعقوبو محمد بابا، المدير التنفيذي لمجلس الصحة البيئية في نيجيريا، ودكتور أمين آدم، نائب وزير الطاقة في غانا.
وقال محي الدين إنه على الرغم من أن إفريقيا تساهم بثلاثة بالمئة فقط من إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية إلا أن شعوب واقتصادات القارة تعاني من ظاهرة التغير المناخي أضعاف هذه النسبة.
وأضاف محي الدين أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا إذا لم تكن صديقة للبيئة فسوف تتزايد معاناة القارة من ظاهرة التغير المناخي، وسوف تستمر في الإنفاق دون توقف للتعامل مع الآثار الناتجة عنها، قائلاً إن التعامل مع هذه المشكلة يتطلب عملاً مشتركاً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وكذا منظمات المجتمع المدني، كما يتطلب إبراز فرص التمويل والاستثمار في مسارات العمل المناخي وتطبيق التكنولوجيات الحديثة وتعزيز نظم البيانات بما يساعد على تحقيق أهداف المناخ.
وأكد أن التمويل العام يجب أن يلعب الدور الأكبر فيما يتعلق بمشروعات التكيف فضلاً عن تقليص مخاطر تمويل هذه المشروعات والاستثمار فيها مما يشجع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات المتعلقة بالطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وغيرها من مشروعات التكيف.
وأشار محي الدين إلى أنه إذا كانت إجراءات التكيف تحتاج لاهتمام أكبر من التمويل العام فإنها تحتاج كذلك لمشاركة أوسع من القطاع الخاص، حيث أوضح تقرير المركز العالمي للتكيف أن مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التكيف في أفريقيا لا تتعدى ثلاثة بالمئة من إجمالي حجم التمويل المخصص للعمل المناخي.
كما لفت رائد المناخ إلى وجود اعتقاد خاطئ بأن إجراءات التخفيف تساعد على خفض الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم بينما ينحسر أثر إجراءات التكيف على المستويات المحلية فحسب، موضحاً أن عدم تنفيذ مشروعات التكيف سيكون له عواقب وخيمة على المجتمعات المختلفة وسيزيد من التوترات حول العالم وسيؤدي إلى تزايد أعداد اللاجئين.
ونوه محى الدين إلى أهمية مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف واللجان الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ والتي نتج عن أربعة منها حتى الآن أكثر من 70 مشروعاً تمثل نتاج مباحثات بين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مما يجعل منها فرصاً واعدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
