EN
أصدرت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة اليوم الخميس، بيانا عاجلاً، بشأن اجتماع ممثلين من البلدين بجانب ممثلين عن فرنسا لمناقشة آخر التطورات في لبنان وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال البيان الذي أصدرته وكالة أنباء السعودية "واس": "عبر الوزراء عن دعم بلادهم المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، ومع استعداد البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية جديد، وشددوا على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد وفق الدستور اللبناني، وانتخاب رئيس يمكنه توحيد الشعب اللبناني ويعمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لتجاوز الأزمة الحالية. ودعا الوزراء إلى تشكيل حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية اللازمة لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، وتحديداً الإصلاحات الضرورية للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وأضاف البيان: "عبر الوزراء عن استعدادهم للعمل المشترك مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإصلاحات الأساسية التي تعد حاسمة لمستقبل الاستقرار والازدهار والأمن في لبنان. كما أكدوا على دور القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي اللبناني المسؤولَين عن حفظ سيادة لبنان واستقراره، مع أهمية استمرارهما بالقيام بدور أساسي في حماية الشعب اللبناني في ظل أزمة غير مسبوقة".
وتابع البيان: "أكد الوزراء ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن (1559) و (1701) و (1680)، (2650) والقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك تلك الصادرة من جامعة الدول العربية، والالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان".
التقدم بطيء
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن، أمس الأربعاء في ختام زيارة فريق من خبرائه إلى لبنان، إن تقدم السلطات اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للإفراج عن أموال إغاثة من الصندوق ما زال بطيئا للغاية، وذلك في أول تقييم علني من الصندوق لأداء لبنان في تنفيذ الإصلاحات.
واتفق لبنان مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ قائمة من 10 إصلاحات كي يحصل على 3 مليارات دولار للحد من انهياره المالي، الذي زاد من معدلات الفقر في البلاد.
وقال الصندوق إنه على الرغم من الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات تعالج الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة في لبنان، فإن التقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، بموجب اتفاق أبريل، ما زال "بطيئا للغاية".
وما زالت الجمعية العامة للبرلمان في لبنان تناقش قانون الضوابط على رأس المال، وتعديل قانون السرية المصرفية الذي أقرته في يوليو وأُعيد إلى النواب لمراجعته.
