EN 
قال الدكتور محمد كيلاني الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، أن الملكية الفكرية بفروعها المختلفه سواء التي تتعلق بالملكية الصناعيه، أو الملكية الفكرية كحق المؤلف ، والابتكار، تعتبر محفز لتشجيع التنمية الاقتصادية المستدامة والتي تبدأ بفكرة ثم ترجمة حقيقية علي الواقع.
و أضاف "كيلاني" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه لايمكن الاستثمار من جانب الدولة في تشجيع الابتكار وحوكمة هذا الفكر إلا إذا كان هناك عائد اقتصادي على المدي القصير والبعيد علي حد سواء .
و أشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر كانت سباقة في سن تشريعات لحماية هذا الحق ولتوطين الاستثمار فيه بشكل أعمق وأوسع بموجب القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢م، مما يعطي ضمانة مهمة لهذا الحقل الفكري، بل ولارتباطها مع أهداف الأمم للتنمية المستدامة وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية ورؤية مصر ٢٠٢٠م.
و أضاف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، أن الهدف من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية هو تحقيق التكامل الفكري بين أهداف الدولة خاصة الاقتصادية بمايحقق حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وخاصة في ظل تبني مصر خطة واضحه للتحول الرقمي، وتمكين المرأة اقتصاديا، وتفعيل تشجيع ريادة الأعمال ففي خلال الأعوام السابقة وصل عدد براءات الاختراع الي ٩٨٠ منهم ١٥٠ براءة اختراع من سيدات رائدات وهو مايحقق التنمية الاقتصادية بشكل أعمق .
يطلق اليوم الأربعاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، فى احتفالية تقام بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتُعد الاستراتيجية الخطوة الأولي من نوعها فى مجال الملكية الفكرية، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة فى جميع المجالات.
