EN
ثمن النائب الدكتور ناصر عثمان، عضو مجلس النواب، الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة المصرية، بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، باعتبارها الأولي من نوعها فى مجال الملكية الفكرية، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة فى جميع المجالات.
وقال النائب الدكتور ناصر عثمان، إن أهمية الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تكمن في العمل على نشر وتعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار والملكية الفكرية، والتوعية بها لمختلف فئات المجتمع المصري، وإدماج تلك المفاهيم بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها، ولاسيما أنها تأتي في ضوء ما توليه الدولة المصرية وقيادتهـا من اهتمام بالغ بمنظومة الملكية الفكرية، إلمامًا بدورها، وإدراكًا منها لتقاطعها وتداخلها في عديد من القطاعات والمحاور مـع رؤية مصر 2030 (استراتيجية التنمية المستدامة)، تداخلًا برزت معه أهمية الملكية الفكريـة كأحد الممكنات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ فقد بات لزامًا السعي بخطوات حثيثة نحو تطوير منظومة متكاملة وفعّالة لحماية حقوق الملكية الفكرية».
وأضاف عضو مجلس النواب، أنها ستعزز من تطبيق سياسات متوازنة للملكية الفكرية والذي مـن شأنه ينعكس على تعزيز إمكانات مصر في كل المجالات، وتعظيم المردود الاقتصادي للدولة من قطاعات الصناعة والزراعة والثقافة والسياحة والتراث والموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المرتبطة بها.
ولفت النائب الدكتور ناصر عثمان، إلى أن الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تتضمن العمل على تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، والمراجعة الشاملة للتشريعات المرتبطة بها، كما تتضمن أيضاً تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، من خلال تشجيع الاستغلال التجارى لأصول الملكية الفكرية بعد تقييمها مالياَ وفق أحدث المعايير الدولية، وتعظيم الاستفادة منها فى عدد من القطاعات الحيوية، كقطاعات الصحة، والصناعة، والبحث العلمى، والسياحة والتراث، وغيرها من القطاعات.
