بشرى بشأن انخفاض أسعار الأرز.. كم سيصل سعر الكيلو ؟

بعد ارتفاع أسعار الأرز المصري في الفترة الأخيرة كثيرًا، تدخلت الحكومة المصري لردع جشع التجار والمغالاة في سعر الأرز والذي تعدى 25 جنيه، لذا أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرار بوضع تسعيره جبرية على الأرز في الأسواق سواء كان سائب أو معبأ.

في هذه الحالة.. صفحات عبدالله رشدي ستختفي من مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل

فشلت في الزواج منه.. من هو الفنان الوحيد الذي أحبته سهير رمزي؟

وضع تسعيره جبرية لـ الأرز الأبيض 

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض وفرض تسعيره جبرية تحد من التجاوزات التي حدثت في سعره خلال الفترة الماضية، حتى تجاوز سعر الكيلو 25 جنية مصري.

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ألا يزيد سعر الأرز الأبيض المعبأ عن 15 جنيهًا، وسعر الكيلو الغير معبأ منه “السائب” لا يزيد عن 12 جنيهًا، على أن يستمر العمل بهذا القرار لمدة 3 شهور.

سحب الأرز القديم من الأسواق 

بدأت الشركات المنتجة للأرز الأبيض بالفعل من سحب الأرز المطبوع عليه الأسعار القديمة والتي كانت تتراوح سعرها ما بين 20 حتى 25 جنيهًا، استعدادًا لطرح عبوات أخرى معبأة حديثة مطبوع عليها الأسعار الجديدة.

استقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، ليصل سعر الطن إلى 12,800 جنيه ، وانخفضت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 5%»، بمقدار 300 جنيه في الطن، ليبلغ سعر الطن منه 12,000 جنيها بدلًا من 12,300 جنيه، أي بمقدار هبوط 300 جنيه عن سعره أمس.

سعر الأرز اليوم 

على الرغم من واصلة أسعار الأرز قفزاتها المتتالية في السوق المحلي لدى تجار الجملة، إلا أنها استقرت لدى المستهلك، حيث أوضح الدكتور علي المصيلحي وزير التموني والتجارة الداخلية، إن الدولة لديها اكتفاء ذاتي من الأرز، إلا أنها قد تلجأ للاستيراد من الخارج لضبط الأوضاع في السوق.

أوضح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، في إحدى اللقاءات التليفزيونية، أن سعر توريد طن الأرز هذا العام يتراوح ما بين 6600 إلى 6800 ألف جنيه، مؤكدًا على أن الباب مفتوح أمام القطاع الخاص للراغبين في الاشتراك مع الوزارة في التوريد للدولة.

أشار وزير التموين إلى أن كيلو الأرز الأبيض الغير معبأ “السايب” لن يزيد عن 12 جنيه، والمعبأ أيًا كانت علامته التجارية لن يزيد عن 15 جنيه، بعد موافقة رئيس الوزراء على القرار، لافتًا إلى أن العمل بهذا التسعير سيستمر لمدة 3 أشهر ثم سيتم التدهل بإجراءات قانونية بعد تلك المدة إذا لم تضبط الأوضاع في الأسواق.