تلقت غرفة شركات السياحة إخطارا بعدم تمكن أعداد من المواطنين الراغبين في أداء العمرة من السفر نظرا لمخالفتهم قانون البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021، ومحاولتهم السفر عن طريق رحلات ترانزيت لإحدى المدن العربية أو بتأشيرات افتراضية دون اتباع الطرق المنصوص عليها في قانون البوابة.

وقد حرر هؤلاء المواطنون محاضر ضد السماسرة والوسطاء الذين أوهموهم بإمكانية السفر للعمرة بهذه الطرق غير القانونية رغم عدم بدء الرحلات رسميا، وبدون اللجوء لشركة سياحة معتمدة.

وناشدت غرفة شركات السياحة، جموع المواطنين، توخي الحذر من بعض البرامج الوهمية التي تنتشر من بعض الوسطاء والسماسرة، والتي تعتمد على توفير تأشيرات افتراضية للمواطنين بعيدا عن الإجراءات المتبعة في السفر لرحلات العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة.

وأكدت الغرفة، أنها تقوم وبالتعاون التام مع وزارة السياحة، بالتنسيق على مدار الساعة في جميع منافذ السفر بالمطارات ومع مختلف الأجهزة الأمنية بتلك المطارات، خاصة شرطة الجوازات، لرصد محاولات السفر عبر تلك المنافذ بحجة التوجه إلى عدد من العواصم العربية، وبفحص جوازات وأوراق سفرهم يتبين أن تلك العواصم العربية مجرد محطة ترانزيت للسفر من خلالها لأداء العمرة بالمخالفة لقانون البوابة المصرية للعمرة الذي صدر مؤخرا، والذي ينظم عملية السفر لأداء العمرة من خلال التسجيل في البوابة.

وأوضحت الغرفة، أن الهدف من القانون ضمان سلامة المواطنين الراغبين في السفر لأداء العمرة، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة والعمل على راحتهم وسلامتهم منذ السفر وحتى العودة، مشيرة إلى أن هناك بعض السماسرة والوسطاء يحاولون التحايل على هذا القانون بالسفر خارج تلك المنظومة عبر الترانزيت ببعض العواصم، ثم السفر منها لأداء العمرة، مما يهدد حقوق هؤلاء المواطنين وعدم متابعتهم من خلال وزارة السياحة.

وثمنت الغرفة التعاون الوثيق بينها وبين وزارة السياحة وجميع الجهات المعنية لإنجاح منظومة العمرة وحماية حقوق المواطنين تطبيقا للقانون.

وشددت على ضرورة تأكد المواطنين الراغبين في السفر لأداء العمرة من أن الشركة التي تم اختيارها للسفر من خلالها مسجلة علي البوابة المصرية للعمرة، كما يمكنهم التأكد من سلامة جميع إجراءات السفر عبر الموقع الإلكتروني للبوابة المصرية للعمرة
https://umrah.eg/home