بعد إطلاق رئيس الوزراء استراتيجيتها اليوم|ما هي الملكية الفكرية.. وعقوبة سرقتها وانتهاكها؟

تزامنًا مع إطلاق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اليوم  الأربعاء الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، فى احتفالية تقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى هذا الشأن، أصبح من الضروري  التعرف على مفهوم الملكية لفكرية خاصة أن لها أكثر من تعريف، فنجد أن من يراها، هى الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية ولا يمكن تقويمها بالنقود كالأفكار والمخترعات الناتجة عن الذهن البشري ومن أمثلتها حق الكاتب أو الأديب على مؤلفاته، وحق المخترع على اختراعه، وحق صاحب المصنع على الرسوم والنماذج الصناعية التي تتميز بها منتجاته.

وعُرّفت الملكية الفكرية أيضًا بأنها عبارة عن سلطات يخولها القانون لشخص على شيء معنوي هو ثمرة فكره وإنتاجه الذهني، أو بأنها كل ما ثبت للشخص من حق بقوة القانون على إنتاجه الفكري أو الذهني أيًا كان نوع هذا الحق وأيًا كانت طبيعته.

استراتيجية متكاملة 

والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التى اطلقها الدكتور مصطفى مدبولى ترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا "رؤية مصر 2030"، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذى تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.

العدل والملكية الفكرية 

وتعد وزارة العدل من أولى الوزارات التى أخذت خطوات لترسيخ مفاهيم الملكية الفكرية، حيث وقع المستشار عمر مروان وزير العدل، أول أمس الاثنين بمقر ديوان وزارة العدل، مذكرتى تفاهم بين العدل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور دارين تانج المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والوفد المرافق له.

وشملت مذكرة التفاهم الأولى بشأن نشر الأحكام القضائية، بينما جاءت المذكرة الثانية لتسوية المنازعات فى مجال الحقوق الملكية الفكرية.

وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن اهتمام مصر بمنظومة الملكية الفكرية وحقوقها يأتي في إطار اعتمادها علي وجود منظومة قضائية متكاملة تحفظ تلك الحقوق وكذلك مساندة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها .

وأضاف أن زيارة وفد المنظمة تأتي في إطار التعاون المشترك والذي شمل توقيع مذكرتين تعاون وتدريب 300 قاض في مجال حماية الملكية الفكرية ..وأنه تم تكريم 10 من القضاة الحاصلين علي أعلى درجات في التقييم بتلك الدورة.. وهناك استمرار لمثل تلك البرامج التدريبية لكافة أعضاء الهيئات القضائية خلال الفترة القادمة باعتبارها أحد عناصر تنفيذ مبدأ العدالة الناجزة.. وأن بروتوكول التعاون يأتي في إطار دعم حقوق الملكية الفكرية لتعود علي مصر بالنفع والتطور .

عقوبات انتهاك الملكية الفكرية

المادة رقم 181 من قانون حماية حقوق الملكية، نصت على ان  يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

 طرح أي عمل مصنوع للتداول بأي صورة من صور التداول المختلفة، كالبيع أو الإيجار أو غيرها، بدون الحصول على إذن كتابي من المؤلف أو صاحب الحق. 

- تقليد أحد الأعمال المصنوعة وعرضها للتداول أو البيع أو تصديرها للخارج مع العلم بكونها مقلدة.

- القيام بنشر أحد الأعمال المصنوعة المبتكرة عبر الإنترنت أو غيرها من وسائل النشر المختلفة، دون الحصول على إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب العمل.

- التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.

- الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأي حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.

- الاعتداء على أي من الحقوق الأدبية أو الحقوق المالية للمؤلف أو صاحب العمل.

ونص القانون أيضا على أنه فى  حال تكرار الجريمة من قبل نفس الشخص، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها، وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها، وغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر .