قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظ الشرقية: سحب رخص السائق في حالة وقوع حادثة سير نتيجة مخالفته

حادث تصادم
حادث تصادم
×

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماع اللجنة العليا للمواقف لبحث ومناقشة عدد من الطلبات المقدمة من السائقين وأصحاب سيارات الأجرة الخاصة بتغيير خطوط السير واستبدالها ووضع لوحات معدنية لسيارات أجرة تعمل بدون لوحات ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ و سعد الفرماوي السكرتير العام ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء و رئيس مباحث المرور ، ومدير الإدارة العامة للمواقف ومديري الإدارات الفرعية بالمراكز والمدن و نقيب السائقين .

طالب محافظ الشرقية نقيب السائقين بتفعيل دور النقابة وعقد اجتماعات شهرية مع سائقي سيارات الأجرة للتأكيد عليهم بالالتزام بقواعد المرور وخطوط السير الممنوحه لهم وعدم مخالفة القانون ، مؤكداً أن كل سائق له حقوق وعليه واجبات يجب أن يلتزم بها ، ودورنا كجهاز تنفيذي توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للسائقين للحفاظ على استقرارهم المجتمعي والمعيشي.

وقال المحافظ إنه في حالة وقوع حادثة سير نتيجة مخالفة السائق لقواعد السير السليمة أو العبور من معبر مخالف طبقاً لنتيجة التحقيقات سيتم سحب رخصة السائق المتسبب في الحادث وإلغاء ترخيص السيارة ، بالإضافة إلى إلغاء 10 تراخيص لـ 10 سيارات من الموقف التابع له السائق ، مؤكداً أن المسئولية مشتركة وعلى الجميع أن يلتزم بتطبيق القانون للحفاظ على أرواح المواطنين.

ناقش الاجتماع عددا من الطلبات المقدمة بخصوص تغيير خط سير بين القرى داخل المركز الواحد ونقل ترخيص السيارة من مركز لمركز ، وتغيير خط السير لسيارات الأجرة بين المحافظات ، ليؤكد محافظ الشرقية على أهمية إعادة الإنضباط للمواقف وتنظيم العمل بها من خلال تفعيل قوائم الإنتظار بالمواقف المغلقة أنه في حالة نقص الحصة المقررة لها يتم طرح مزايدة لمن يرغب في الإنضمام للموقف مع إعادة النظر لخط السير كل 6 شهور.

وفي نهاية الإجتماع كلف المحافظ مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للمواقف بإعداد صياغة قانونية محكمة لكافة الإجراءات والإشتراطات اللازمة للموافقة على عدد من الطلبات المعروضة على اللجنة العليا لإعادة الإنضباط لمنظومة العمل داخل المواقف والحفاظ على المال العام.