EN 
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط صراف بمديرية الضرائب العقارية بسوهاج- بالمعاش حاليًا- ويقيم دائرة مركز أخميم، إثر استيلائه على 300 ألف جنيه، مستغلا موقعه الوظيفي والتلاعب بقسائم تحصيل المبالغ المالية المحصلة من بعض الممولين؛ مما ترتب عليه وجود فوارق مالية.
وبإجراء التحريات تبين ما تم تحصيله بالفعل وما تم توريده بالخزينة جهة عمله واستيلائه على فارق تلك المبالغ لنفسه حيث بلغت قيمتها 300 ألف جنيهًا.
و تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
العقوبة وفقا للقانون
حدد قانون العقوبات المصري في مواده عقوبات صارمة للموظف السارق ، حيث نصت المادة 112 على أنه كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
