EN
- رئيس حزب أبناء مصر:بيان لجنة العفو الرئاسي يعكس استقرار الدولة وسعى قيادتها لترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة
- المؤتمر يشيد بالخطوات الجادة التى تتخذها الدولة تجاه الشباب والحرص على توفير حياة كريمة لهم
- برلماني: لجنة العفو الرئاسي الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل مع ملف السجناء
أشاد عدد من رؤساء الأحزاب وأعضاء القوى السياسية ببيان لجنة العفو الرئاسي والذي صدر أمس الاثنين، بشأن مباشرة عملها على ملف المُفرج عنهم ، وتنفيذ بعض الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل.
بداية،أشاد المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر بـ بيان لجنة العفو الرئاسى بشأن تلقيها طلبات لدمج المُفرج عنهم بقرار النيابة أو رئيس الجمهورية، مؤكدا أن اللجنة تبذل مجهودا كبيرا من أجل الوقوف على أرضية من التوافق والتشارك من جانب جميع القوى السياسية.
وأشار إلى أن أحد أبرز التحديات التى تقف عائقا أمام المُفرج عنهم تتمثل في الحصول على الوظيفة أو الطلاب الجامعيين المفصولين من الجامعة، لذا كان من المحتم التعامل مع الجهات المعنية لحل هذه المشكلات سواء فيما يتعلق بالدراسة أو العمل أو غيرها، بهدف تسهيل عودتهم للحياة الطبيعية، و إعطاء فرصة أخرى لهؤلاء الشباب في أن يعودوا إلى المجتمع من جديد.
وأكد “بركات” فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا البيان يعكس استقرار الدولة المصرية وسعى قيادتها لترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة ونجاح مقدمات الحوار الوطني، كما أنه فرصة جديدة للحياة والانخراط بالمجتمع لإرساء حالة من التسامح والتصالح المجتمعي بمنح المفرج عنهم فرصة جديدة للحياة والانخراط بالمجتمع.
وأشار رئيس حزب أبناء مصر إلى أن مهام لجنة العفو الرئاسي لا تنحصر فقط فى الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، بل أيضا تتطلع إلى حل مشاكلهم وانخراطهم فى المجتمع مرة أخرى وإيجاد فرص عمل لهم ، مع عودة الطلاب لدراستهم، يأتي هذا نتيجة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل مهمة عمل لجنة العفو الرئاسي وتعاون الأجهزة المعنية بهذا الملف.
من جانبه ، أثني حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، على أداء لجنة العفو الرئاسي ، وقال إن لجنة العفو الرئاسي الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل مع ملف السجناء، و تعمل وفقا لعدد من القواعد والإجراءات التى تم إقرارها بالتوافق مع مؤسسات الدولة المعنية.
وأشاد حزب المؤتمر فى بيان صحفى له بإعلان لجنة العفو الرئاسي بتنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
وأضاف أن لجنة العفو الرئاسي تواصل عملها لمن ينطبق عليهم الشروط الموضوعة مسبقا ، مؤكدا على أهمية الخطوات الجادة التى تتخذها الدوله تجاه الشباب والحرص على توفير حياة كريمة لهم ومشاركتهم ودمجهم فى المجتمع
وأصدرت لجنة العفو الرئاسي بيانا اليوم أعلنت فيه أنها باشرت اللجنة عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، وتلقت عدد من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية.
وأوضحت اللجنة في بيانها أنه قد تم بالفعل تنفيذ عدد من الاجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل ، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الاجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
وأكدت لجنة العفو بأنها وحدها -دون غيرها- التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.
فى سياق متصل، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وملكية الدولة بالحوار الوطني، أهمية الدور الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي في ملف إدماج المفرج عنهم في المجتمع من خلال تذليل بعض العقبات التى تواجههم بداية من العودة إلى وظائفهم أو توفير فرص عمل أو إنهاء إجراءات التحفظ على أموالهم أو منعهم من السفر، مشيرا إلى أن هذا الدور لا يقل أهمية عن دورهم في دراسة الملفات الخاصة بهم قبل الإفراج عنهم.
وقال "محسب" فى بيان صحفى له إن لجنة العفو الرئاسي تبذل مجهودا كبيرا وتتحمل ضغوطا شديدة من جانب بعض القوى السياسية التى اعتادت المزايدة والتشكيك، ورغم سهام النقد المستمرة إلا أن اللجنة تسير في الملف بخطي ثابتة وقوية، الأمر الذي يمكن اتخاذه مؤشرا قويا على رغبة الدولة في إقامة حوار وطني جاد وفعال، على أرضية من التوافق والتشارك من جانب جميع القوى السياسية والاجتماعية والشعبية.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن لجنة العفو الرئاسي هى الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل مع ملف السجناء، لافتا إلى أنها تعمل وفقا لعدد من القواعد والإجراءات التى تم إقرارها بالتوافق مع مؤسسات الدولة المعنية، محذرا من محاولات البعض التقليل من جهود اللجنة أو ما تقوم به الدولة في سبيل إدماج المفرج عنهم في المجتمع ، والدليل على ذلك أن بعض المفرج عنهم مشاركون في الحوار الوطني والبعض منهم يشارك بشكل فعال في إدارة الحوار.
وكانت قد أعلنت لجنة العفو الرئاسى أمس الاثنين ، أنها باشرت عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، وتلقت عددا من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية.
وأشارت فى بيان صحفى لها اليوم إلى أنه قد تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل ، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
وأكدت لجنة العفو بأنها وحدها -دون غيرها- التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.
