EN 
تعاني النيجر من توالي هجمات الجماعات الإرهابية المرتبطة بـ تنظيم القاعدة وداعش في منطقة الغرب، إضافة إلى بوكو حرام وداعش في الجنوب الشرقي، كما تتواجد بالنيجر قوات عسكرية تابعة لـ فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا.
فبعد خروج قوات فرنسا من مالي في فبراير من هذا العام، اتجهت إلى النيجر، لتحط قواعدها هناك في محاولة لمحاصرة إرهاب داعش والقاعدة في منطقة الساحل، حيث أضعفت الانقلابات العسكرية في مالي وتشاد وبوركينا فاسو تحالفات فرنسا في مستعمراتها السابقة وشجعت الإرهابيين الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من الصحراء ومناطق الغابات.
مظاهرات عارمة في النيجر
في ديسمبر ٢٠٢١ أصدرت محكمة الاستئناف في النيجر قراراً بمنع مظاهرة كان من المتوقع تنظيمها للمطالبة برحيل القوات الفرنسية العاملة في الساحل، حيث كان الكثير من الجمعيات والاحزاب في النيجر تطالب بمغادرة جميع القوات العسكرية الأجنبية وخاصة الفرنسية المتواجدة في النيجر منذ ثماني سنوات فيما البلد لايزال يعاني من الهجمات الارهابية.
وبالرغم من قرارات الحكومة بمنع التظاهر ضد وجود القوات الفرنسية ، تظاهر مئات الأشخاص، أمس الاحد، في شوارع العاصمة النيجرية نيامي، للاحتجاج على الوجود العسكري لفرنسا في البلاد.
وقال مصدر لوكالة سبوتنيك "خرجت تظاهرات في العاصمة النيجرية نيامي رفضا للوجود العسكري الفرنسي".
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإنه لا يزال نحو 3000 عسكري فرنسي منتشرين في منطقة الساحل الإفريقي ولا سيما في النيجر، أحد الحلفاء الرئيسيين لباريس، بعد انسحابهم الكامل من مالي.
وفي نوفمبر الماضي، دعت فرنسا رعاياها في النيجر إلى توخي أقصى درجات الحذر وتجنب التجمعات والبقاء على اتصال مع السفارة، عقب اعتراض مواطنين لقافلة عسكرية فرنسية غربي البلاد.
وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان حينها، أن الأحداث التي وقعت في مدينة تيرا، غربي النيجر، قد تقود إلى وقوع أعمال عنف في الأيام التالية، داعية المواطنين لتوخي أقصى درجات الحيطة، والابتعاد عن التجمعات وتقليل التنقل للأماكن العامة وتجنب الخروج في المساء.
وقُتل شخصان على الأقل، في نوفمبر الماضي، خلال صدامات في مدينة تيرا، جراء مظاهرات اعتراضا على عبور قافلة عسكرية فرنسية كانت في طريقها إلى مدينة غاوا في مالي.
وذكرت وسائل إعلام محلية في النيجر، أن المئات من المواطنين خرجوا اعتراضا على مرور قافلة عسكرية فرنسية تضم المئات من العربات، الأمر الذي سبب في صدامات وخلف قتيلين.
ويتزايد الشعور بالغضب في العديد من دول الساحل رفضاً للوجود العسكري الفرنسي.
تظاهرات مناهضة للتواجد الفرنسي
في هذا الصدد قال الدكتور محمد عبد الكريم، الباحث في الشئون الافريقية، إن هناك اضطرابات منذ فترة كبيرة في اقليم الساحل الإفريقي ككل، وفي النيجر وبوركينا فاسو خاصة حيث إن هناك رفضا متزايدا لوجود القوات الفرنسية، خاصة أن القوات الفرنسية لا تحقق أي تقدم في ملف مواجهة الارهاب والعمليات الارهابية تزداد، بالرغم من وجودها في المنطقة اكثر من عشر سنوات بشكل رسمي.
وأضاف عبد الكريم في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن العمليات الارهابية أصبحت تنتشر في مناطق حدودية في النيجر وتقدم خدمات للاهالي والمواطنين، وأصبح للإرهابيين حضور أكثر من مؤسسات وأجهزة الدولة، في المقابل القوات الفرنسية لا تساهم في تحقيق الاستقرار،، لافتا إلى أن المواطنين في النيجر رأيهم لا يتفق مع النظام الحاكم.
فيما يخص قرار محكمة الاسئناف بالنيجر في ديسمبر 2021 بمنع المظاهرات التي تطالب برحيل القوات الفرنسية العاملة في الساحل، قال الباحث في الشؤون الإفريقية، إن الحكومة تطالب بذلك لان هناك تخوفا من استبعاد الاستثمارات الفرنسية الكبيرة بالنيجر، حيث إن هناك عددا كبيرا من الشركات الفرنسية في بعض القطاعات في النيجر، مشيرا إلى أن اقتصاد النيجر يقوم على الزراعة البسيطة، كما أنها غنية بالعديد من المعادن المهمة لفرنسا.
وأضاف عبد الكريم أن النظام الحاكم في النيجر لديه تخوف من حدوث انقلاب وتكرار ما حدث في مالي وغينيا وبوركينا فاسو، حيث إن النيجر تقوم بضربات استباقية للإرهابيين، لذلك تطالب الحكومة بعدم التصعيد الشعبي ضد الوجود الفرنسي.
وأكد الباحث في الشئون الافريقية أنه من المتوقع أن تعاني النيجر اقتصاديا في الفترة المقبلة، لأن هناك انعداما للأمن والاستقرار وتواجدا كبيرا للارهاب وهذا يعوق حركة التنمية، فضلا عن الازمات الاقتصادية العالمية والتي تأثر بها العالم أجمع بداية بأزمة فيروس كورونا مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية وحاليا هناك أزمة عالمية في الاسمدة، لافتا إلى أن النيجر تأثرت بتوقف صادرات الحبوب والاسمدة لأنها كانت معتمدة على روسيا وأوكرانيا بشكل كبير.
واختتم عبد الكريم قائلا، إنه من المتوقع أن يكون هناك تصعيد شعبي ضد التواجد الفرنسي في النيجر، خاصة أن فرنسا تشهد تراجعا كبيرا وملموسا في منطقة الساحل والنيجر وبوركينا فاسو.
