EN
يشكل خزان صافر اليمني خطورة كبيرة على البيئة في البحر الأحمر خاصة على الدول الخليج العربي التي تعتبر في مرمي الخزان النفطي في حال انفجاره بسبب عدم الصيانة، الأمر الذي يشكل كارثة بيئية خطيرة.
,خزان صافر العائم هو عبارة عن سفينة عائمة لتخزين وتفريغ النفط، ترسو في البحر الأحمر شمال مدينة الحديدة اليمنية، وتم بناء الناقلة في عام 1976 من قبل شركة هيتاشي زوسن في اليابان بصفتها ناقلة النفط إيسو جابون، وعند بنائها كانت حمولتها الإجمالية 192,679 طنًا، ووزنها يبلغ 406,640 طنًا، ويبلغ طولها 362 متر (1,188 قدم)، وتعمل الناقلة بواسطة توربين بخاري بسرعة خدمة تبلغ 15.5 عقدة (17.8 ميل/س).
ما هو خزان صافر النفطي؟
وفي عام 1987 تم تحويل الناقلة إلى سفينة تخزين غير مدفوعة وأعيدت تسميتها صافر، حيث كانت راسية على بعد 7 كيلومتر (4.3 ميل) قبالة سواحل اليمن في عام 1988 تحت ملكية الحكومة اليمنية عبر المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز التي استخدمتها لتخزين وتصدير النفط من حقول النفط الداخلية في مأرب، كما تستطيع صافر تخزين حوالي ثلاثة ملايين برميل من النفط.
وفي مارس 2015 مع بداية الحرب الأهلية اليمنية سيطرت مليشيات الحوثي على الناقلة، وفي السنوات التالية تدهورت حالتها الهيكلية بشكل كبير ما أدى إلى خطر اختراق كارثي أو انفجار أبخرة النفط التي عادة ما يتم قمعها عن طريق الغاز الخامل المتولد على متنها، وتشير التقديرات إلى أن السفينة تحتوي على حوالي 1.14 مليون برميل من النفط بقيمة تصل إلى 80 مليون دولار أمريكي، والتي أصبحت نقطة خلاف في المفاوضات بين متمردي الحوثي والحكومة اليمنية، وكلاهما يطالب بأحقيته في البضائع والسفينة.
وفي أوائل ديسمبر 2019 ذكرت قناة الجزيرة أن النفط بدأ في التسرب من الناقلة على الرغم من أن صور الأقمار الصناعية اللاحقة أظهرت أن التقرير كان غير دقيق وليس هناك أي علامة على وجود تسرب من السفينة.
وقد دخلت المياه في منتصف 2020 إلى غرفة محرك الناقلة، ما زاد من مخاطر غرقها أو انفجارها وقالت الأمم المتحدة إنه كان من الممكن أن ينتهي الأمر بكارثة بعد تسرب في نظام التبريد دخلت المياه إلى غرفة الآلة مما دفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع خاص حول الأمر في يوليو 2020.
كارثة خزان صافر البيئية
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، أن انفجار أو انهيار الخزان النفطي العائم صافر، ”سيتجاوز أية كارثة بيئية في تاريخ البشرية“، في حال حدوثه.
جاء ذلك خلال اجتماع ثلاثي ترأسه عبدالملك، الجمعة، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وضم كلًا من المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي، بالإضافة إلى وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية ليسجي شرينماخر.
وناقش الاجتماع وضع خزان صافر النفطي والجهود المبذولة للشروع بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الأمم المتحدة لتفريغ الخزان، وصيانته لتفادي كارثة بيئية عالمية.
وتابع عبد الملك: "نحن أمام قنبلة موقوتة، فالخزان الذي يعمل منذ 45 عامًا، ويحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام، بلغ وضعه مرحلة كبيرة من التدهور، حيث توقفت عمليات الصيانة منذ بداية الحرب التي اشعلتها ميليشيات الحوثيين الانقلابية".
وأضاف أن انهيار الخزان سيؤثر على الحياة البيئية في البحر الأحمر والدول المشاطئة وسيؤثر على مصادر المياه العذبة والبيئة الزراعية في مناطق واسعة، ما يعني الضرر المباشر والكبير على دخل ومصادر عيش ملايين اليمنيين.
وأكمل عبد الملك: "كما أنه سيؤثر، على ممرات الملاحة الدولية في خليج عدن، ومضيق باب المندب، وصولًا إلى قناة السويس.
وأشار إلى أن كلفة معالجة الأضرار البيئية فقط، ستكون بعشرات المليارات من الدولارات وستأخذ عقودًا طويلة.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، تناول الاجتماع الثلاثي الخطوات العملية لحل المشكلة الخاصة بخزان صافر النفطي والتنسيق المشترك، لحشد الجهود الدولية لتغطية الفجوة التمويلية للخطة الأممية لصيانة وتفريغ الخزان، بما من شأنه بدء تنفيذها وفق خطة زمنية عاجلة، لتفادي المخاطر البيئية والبحرية والإنسانية الكارثية، التي يشكلها الخزان في حالة تعرضه للانهيار.
موقف الحكومة اليمنية من خزان صافر
وبالنسبة لموقف الحكومة اليمنية، وقال عبد الملك إنه منذ البداية كان موقفنا في الحكومة واضحًا برفض تسييس قضية الخزان صافر، أو إدراجه في أي نقاشات سياسية بصفته أولوية إنسانية وبيئية واقتصادية، وطالبنا مرارًا بالسماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان لتقييمه وتفريغه.
وتابع: "دعينا لعقد جلسة لمجلس الأمن ناقشت في فبراير 2020 وضع الخزان، لكن للأسف رفضت ميليشيات الحوثيين هذا الأمر لسنوات، واستمرت باستخدام الملف للابتزاز السياسي داخليًا وأمام المجتمع الدولي".
وشدد على ضرورة أن تتم تغطية فجوة التمويل للمرحلة الأولى، وأن تبدأ الأمم المتحدة بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة في القريب العاجل، قبل دخول موسم الرياح والأعاصير، والذي سيؤثر على عمل الشركة المنفذة، معربًا عن أمله في ألا تواجه هذه الخطة بتعنت جديد من قبل ميليشيات الحوثيين كما يحدث منذ سنوات.
وتطرق إلى التعهدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة والقطاع الخاص والأفراد لخطة الأمم المتحدة، وأهمية العمل على تسريع صرف هذه التعهدات وتغطية ما تبقى.
خطورة ناقلات النفط البحرية
وفي هذا الصدد، قال الدكتور ماهر عزيز، استشاري البيئة والمناخ والطاقة، إن الناقلات البحرية للمواد النفطية والمحروقات عموما تشكل مكامن قائمة للأحداث البحرية الخطيرة حال تعرضها لحوادث الانسكاب في المياه الإقليمية أو انفجارها بالقرب من الموانئ والشواطئ الاهلة بالسكان.
وتابع عزيز في تصريحات لـ "صدى البلد"، "لذلك يعتبر التأمين الهندسي والتكنولوجي لهذه الناقلات مسألة في غاية الخطورة والأهمية".
وأشار إلى أنه في أوقات الحروب تصبح هذه الناقلات هدفا رئيسيا للأطراف المتحاربة للإيقاع بكوارث هائلة من طرف علي طرف آخر حين تستهدف عسكريا لإحداث تدمير واسع النطاق.
وأكمل: "لكن البيئة البحرية تكون في هذه الحالة هي المصاب الأكبر نظرا للتلوث الهائل الذي يسببه انسكاب المواد البترولية والمحروقات عموما والتدمير الحادث للكائنات في المنطقة البحرية الواسعة حول موضع الانسكاب أو الانفجار".
ولفت عزيز إلأى أن المناطق المنكوبة تحتاج إلى وقت طويل لاستعادة التعافي البيئي في ظل جهود متواصلة لإزالة المواد البترولية أو المحروقات المنسكبة التطهير البيئي المتواصل.
