الجنين لا يكتمل نموه.. الصحة تضع معايير للولادة القيصرية وتعاقب غير الملتزمين

أصبحت الولادة القيصرية موضة العصر وأعرض الناس عن الولادة الطبيعية، وأصبح الأهل يتباهون بالولادة القيصرية، وبالاحتفال المصاحب لها في المستشفى، متغاضين عن مخاطرها وما لها من أثر سلبي على صحة المريضة وما قد تتركه لها من تشوهات أو ما تحدثه من عاهات مستديمة.

كما أصبحت الولادة القيصرية تجارة العديد من الأطباء المفتقرين للضمير، ومن المفترض أن يخير الطبيب المريضة بين الولادة الطبيعية والقيصرية بعد أن يذكر لها مخاطر النوعين وفوائدهما وتبعاتهما عليها بحيادية ومصداقية ويتركها تقرر، إلا في الحالات الاستثنائية التي تستدعي إحدى النوعين بالتحديد.

الإتجار بالولادة القيصرية

وكشف المسح الصحي الصادر عن وزارة الصحة المصرية عام 2018، أن تكلفة العامة للولادات القيصرية وصلت إلى 14.5 مليار جنيه، في مقابل الولادات الطبيعية التي بلغت تكلفتها 3.7 مليار جنيه. 

ووفق ما نقلته تقارير صحافية عن "الجمعية المصرية لأطباء النساء"، فإن المستشفيات الخاصة تستغل ارتفاع تكلفة الولادة القيصرية مقارنة بالولادة الطبيعية، حيث تصل معدلات الولادة القيصرية فيها إلى 80 في المئة، في حين لا تتجاوز نسبة 40 في المئة في المستشفيات الجامعية.

وتتراوح أسعار الولادات في المستشفيات الخاصة بين 8 آلاف جنيه (430 دولاراً)، و40 ألف جنيهاً (2150 دولاراً)، ويشمل هذا السعر غرفة المستشفى والإقامة لليلة واحدة فقط، وتزيد التكلفة إذا استدعت الحالة مدة أطول، ويحصل الطبيب على نحو 10 آلاف جنيه (537 دولاراً) نظير قيامه بعملية الولادة في المستشفى الخاص، إذا كان بدرجة استشاري (خبير).

الصحة تحذر من الولادة القيصرية

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن بعض الأطباء والأسر يفضلون إجراء المرأة عملية قيصرية.

وأضاف وزير الصحة، خلال مداخلة تليفزيونية، مساء الأحد، أنه يتم تقديم حوافز مالية للمرأة في الولادة الطبيعية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وجود خطورة على الأم والجنين في حالة الولادة القيصرية، لكن رغبة الأم تحترم، لافتا إلى أن مصر أصبحت الأولى عالميا في حالات الولادة القيصرية، موضحًا أن نسب الولادة القيصرية في مصر وصلت إلى 80%، وهذا أمر غير مقبول والوزارة تعمل على القضاء على تلك الأزمة في الوقت الحالي.

وتابع وزير الصحة أن الدولة تعمل على توعية المواطنين بخطورة عمليات الولادة القيصرية، لحماية صحة المرأة وصحة أبنائها، موضحا أن العملية القيصرية تؤثر على نمو الجنين.

وتابع وزير الصحة، أن الولادة القيصرية يمكن أن يكون فيها خطر على الأم وعلى الجنين، ولذلك يجب أن يكون هناك حل لهذا الأمر، مؤكدا أن الولادة القيصرية هي مسؤولية على الطبيب وعلى الأهل أنفسهم.

وشدد وزير الصحة على أن ملف الزيادة السكانية الرئيس السيسي يولي به اهتماما كبيرًا بشكل خاص، حيث إنه كان أول تكليف له بعد أن وُضع في منصب وزير الصحة بشكل رسمي، حيث قام الرئيس السيسي بإعطائه تكليف بضرورة إيجاد حل لملف الزيادة السكانية في مصر خلال الفترة المقبلة.

حذر وزير الصحة  المصري خالد عبدالغفار من ارتفاع عدد حالات الولادة القيصرية في مصر، قائلا إن الطفل المولود قيصريا يعاني من نقص النمو عكس الولادة الطبيعية التي يكون فيها الجنين مكتمل.

ولفت إن الجنين يحتاج "حضّانات"، في حالة الولادة القيصرية، مشيرا إلى أن الحضانات في مصر باتت مكتملة.

وقال إن وزارة الصحة وضعت ضوابط في المستشفيات الحكومية لإجراء العمليات القيصرية، وستحاسب الطبيب وإدارة المستشفى غير الملتزمة بتلك الضوابط.

وتابع إن الولادة القيصرية "أصبحت عملية سائدة في المجتمع المصري.. مصر أصبحت رقم واحد في عدد الولادات القيصرية بلا منازع".

مخاطر الولادة القيصرية 

وقالت الدكتورة هبة عبدالمعطي، أخصائي النساء والتوليد، أنه من مخاطر الولادة القيصرية أن يكون هناك نزيف من اليوم الثاني وقد يستمر لليوم الأربعين ويكون نزيف أزيد من الطبيعي وعلى المدى البعيد يكون هناك التصاق وتغير في الشكل التشريحي للأم، وتكرار القيصرية قد يحدث نزيف حاد.

وأضافت عبدالمعطي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه من المخاطر الأخرى الشديدة للولادة القيصرية أن يحدث حمل خارج الرحم في مكان الجرح القيصري، وهو أمر خطير قد يؤدي لإزالة الرحم، وهذا الامر أصبح منتشر مؤخرا.

وتابعت أن أقصى عدد مرات للولادة القيصرية 3 مرات ولكن أكثر من يكون خطر على الحلة ويحدث ارتفاع ضغط دم وسكر ونزيف.

كيف يتعامل القانون مع الأخطاء الطبية

ومن جانب آخر قال المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن ضحايا الأخطاء الطبية للأطباء كثيرين جدا وتتعدد الشكاوى من تلك الأخطاء الطبية التي قد تكون في بعض الأحيان مميتة أو تصيب المريض بأضرار صحية بالغة وبالغة الخطورة.

وأضاف محفوظ في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن القانون نظم الأخطاء الطبية بشكل عام فلم يعطى نص خاص للأخطاء الطبية إنما أعطى نصوص لجميع الأخطاء المهنية في جميع المهن وجميع الصنع ووضع لها عقوبات موحدة وهذا بالطبع هو قصور في القانون، فكان يجب أن يكون الأخطاء الطبية لها قانون خاص جدا، أما القانون الحالي  فهو ينظم الأخطاء الطبية طبقًا لنص المادة 244 من قانون العقوبات ووضع عقوبة الحبس من 2 لـ 5 سنوات والغرامة ويحدد القاضي العقوبة طبقًا لمدى جسامة الخطأ الطبي والإخلال بواجبات وظيفة الطبيب لكن هذا نص عام ينطبق كما ذكرت على جميع الصنع وجميع المهن.

ولفت محفوظ أنه كان يجب على المشرع أن يكون له دور أساسي في وجود قانون خاص ينظم الأخطاء الطبية وهناك مشروع في البرلمان له سنوات وسنوات يناقش في البرلمان عن ما يسمى قانون المسئولية الطبية لكن للأسف لم يخرج إلى النور إلى هذه اللحظة.

وتابع أن القانون نظم الأخطاء الطبية بشكل عام  في مادة 244، حالة الإصابة أو الضرر الجسيم وفي مادة 288 في قانون العقوبات في حالة لا قدر الله الوفاة.