الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

انتحل صفة مستشار.. صاحب شركة أغذية فى سوهاج يواجه عقوبة الحبس سنتين

حبس رجل
حبس رجل

تلقت مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد انتحال  صاحب شركة مواد غذائية- يقيم ناحية قرية إدفا بدائرة المركز، يبلغ من العمر 40 عامًا، صفة مستشار، واستيلائه من المواطنين على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون جنيه.

وبإجراء التحريات، تبين أن المذكور أوهم ضحاياه بمقدرته على توفير فرص عمل لهم في مقابل دفع مبلغ من المال، الأمر الذي مكنه من الاستيلاء على  مبلغ مليون جنيه، من 12 مواطنًا، يقيمون بدائرة مركز سوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

عقوبة انتحال الصفة

نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

 

عقوبة النصب على المواطنين

 

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".