الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تقرير أمريكي: نفاد الخيارات أمام بوتين قد يدفعه لضرب أوكرانيا بالسلاح النووي

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

مع قرب دخول الحرب الجارية في أوكرانيا شهرها الثامن، وتصاعد حدة القتال هناك بين القوات الروسية والانفصالية في دونباس من جهة، والقوات الأوكرانية من جهة أخرى، رأت شبكة "سي.إن.بي.سي" في تقرير لها، أن العالم بات أمام فرصة قوية لإنهاء هذه الحرب، لكنه كذلك بات يواجه الخطر الأكبر في هذه اللحظة.

وذكرت "سي.إن.بي.سي" في تقريرها، أن العالم بات في يواجه خطرا كبيرا لأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يفشل في "هوسه الوهمي" الذي دفعه لشن غزو كبير لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، محذرة من أن بوتين قد يلجأ لاستخدام السلاح النووي في أوكرانيا.

وأضافت الشبكة أن خطر استخدام أسلحة الدمار الشامل، وبينها السلاح النووي في أوكرانيا يتزايد باستمرار، لإخضاع أوكرانيا وإرباك حلفائها، وعللت الشبكة ذلك بأن خيارات بوتين على الأرض باتت تنفد.

في الوقت ذاته، اعتبرت الشبكة أن هذه اللحظة تمثل فرصة سانحة أمام زعماء الغرب في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا الأسبوع، لمناقشة الحرب التي شنتها روسيا في أوكرانيا، في ظل التقدم الميداني الذي تحرزه القوات الأوكرانية ضد القوات الروسية.

وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، دعا في وقت سابق اليوم، القوات الأمريكية المتمركزة في بولندا، إلى الاستعداد خشية من رد روسي محتمل على تقهقر القوات الروسية في بعض المناطق في أوكرانيا.

وتتخوف الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا، من استخدام روسيا أسلحة دمار شامل ضد القوات الأوكرانية، لتعويض الخسائر التي تكبدتها القوات الروسية في مواقع مثل خاركيف وخيرسون.

وتلقت أوكرانيا منذ أن أطلقت روسيا عمليتها العسكرية في إقليم دونباس، مليارات الدولارات من المساعدات المالية والعسكرية، من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بهدف الصمود أمام الهجوم الروسي، وهو ما اعتبرته موسكو، محاولة من الغرب لإطالة أمد العمليات القتالية في أوكرانيا.

ولم تكتف الدول الغربية بتقديم الدعم المالي والعسكرية لأوكرانيا، لكنها فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت قطاع الطاقة الروسي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا بشكل متزايد، وحدوث أزمة تضخم في القارة الأوروبية امتدت لباقي دول العالم.