EN
قال محمد شقير رئيس اتحاد غرف التجارة والزراعة بلبنان إن منتدى الأعمال المصري اللبناني، يشكل مرتكزا أساسيا في العلاقات الاقتصادية اللبنانية - المصرية، وخصوصا أنه يشكل محطة لإعادة تقويم التقدم المحقق، واقتراح الحلول للعراقيل، وتحديد الإجراءات المطلوبة للسير قدما إلى الأمام.
وأضاف رئيس اتحاد غرف التجارة والزراعة بلبنانأن الملتقى في ظروف شديدة التعقيد في بلدينا ومنطقتنا والعالم. فنحن نعيش في عالم جديد وحقبة جديدة، تغيرت معهما المشكلات والتحديات، وفرضت علينا تاليا البحث عن حلول ورؤى جديدة وتعزيز العمل المشترك.
وأشار رئيس اتحاد غرف التجارة والزراعة بلبنان، خلال منتدى الأعمال المصرى البنانى الذى عقد اليوم إلى إن اقتصاد الدولتين تربطهما علاقة شراكة تاريخية، وتحقيق التكامل بين الجانبين يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الإقليمي العربي.
وأكد أنه في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية الخانقة التي يعانيها لبنان، وفي ظل ما شهدته مصر من تطورات اقتصادية كبيرة على مستوى تحديث التشريعات والأنظمة الإدارية والبنى التحتية وخصوصا الطاقة، ودورها الاقتصادي المحوري، فإن مصر تشكل محور استقطاب أساسي للقطاع الخاص اللبناني الذي تضاعف حضوره في مصر كثيرا في الفترة الأخيرة.
ولفت إلى أن مصر تحولت إلى واحدة من أهم وجهات المستثمرين والحرفيين اللبنانيين الباحثين عن أفق جديد والذين يعملون على تحقيق تكامل حقيقي في التجارة والاستثمار المشترك.
وأكد شقير أن هناك إمكانات وفرص كثيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية وتعظيمها بين لبنان ومصر، مع الأخذ في الاعتبار المزايا التكاملية بين البلدين، التي يمكن الاستفادة منها على مختلف الأصعدة لتوسيع قواعد الإنتاج غير المستغلة في الكثير من المجالات، ومن أهمها تطوير مواقع لوجستية وصناعية في المرافئ التجارية لكل من مصر ولبنان يتاح فيها الاستثمار للقطاع الخاص المصري واللبناني، ومن شأنها أن تشكل مشروعات عربية بامتداد عالمي.
الاستثمارات اللبنانية فى مصر
وتحتل لبنان المرتبة الـ 13 للدول المستثمرة في مصربقيمة استثمارات تصل إلى 1,2 مليار دولار.
وهناك نحو 1904 شركة لبنانية تعمل في السوق المصرية تتركز في القطاع المالي والصناعي والخدمي والعقاري.
ويبلغ قيمة التجارة بين مصر ولبنان ارتفع العام الماضي لنحو 580 مليون دولار في مقابل 420 مليون دولار خلال 2020، بنمو 35,4%،وارتفعت قيمة الواردات المصرية من لبنان لتصل إلى 228,5 مليون دولار في مقابل 131 مليون دولار.
