EN 
في إطار اهتمام اجهزة ومؤسسات الدولة المصرية بقضية التغيرات المناخية وآثارها السلبية على جميع دول العالم، تقوم الدولة المصرية بإتخاذ عدد من الإجراءات لوضع قضايا المياه على رأس أجندة العمل المناخى بهدف الخروج بتوصيات للإسراع من إجراءات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ووضع الخطط المستقبلية لتقليل الإنبعاثات وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
كما قامت الدولة المصرية بطرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال المؤتمر بالتعاون مع العديد من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين، تشتمل على محور لرفع كفاءة إستخدام المياه من خلال ترشيد الإستخدامات، والإتفاق على السياسات وطرق التعاون في كافة الأنشطة المعنية بالمياه، والربط بين أجندتى المياه والمناخ بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذن ما اهمية هذه المبادرة وكيف ستساهم في الحد من التغييرات المناخية؟
مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه
شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، فى الجلسة الحوارية التى نظمتها الهيئة الألمانية للتبادل الثقافى"DAAD" بالتعاون مع "جامعة هليوبوليس"، حول البحث العلمي في مجالات المياه والزراعة المستدامة.
وأكد وزير الري، أن العالم يشهد ظواهر مناخية متطرفة فى العديد من الدول، الأمر الذى يستلزم حشد الجهود الدولية وتشجيع البحث العلمي فى مجال التكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأوضح أن مصر وبالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين ستطلق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية، خلال فعاليات مؤتمر المناخ المقبل Cop27.
وأشار إلى أن المبادرة تعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي، مع التركيز على الدول النامية والتى تعد من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية.
وتوجه سويلم بالشكر للهيئة الالمانية للتبادل الثقافى على دورها البارز فى رفع قدرات الباحثين والعاملين في مجال المياه، مشيرا لرغبته فى زيادة هذا الدور مستقبلا لإتاحة الفرصة لشباب باحثي المركز القومي لبحوث المياه ومهندسي الوزارة للتدريب والتأهيل.
وأعرب عن أمله في تعزيز التعاون بين الهيئة الألمانية للتبادل الثقافى والمركز القومى لبحوث المياه، والمركز الإقليمي للتدريب التابعين للوزارة، لافتا إلى ما يقدمه هذان المركزان من دورات تدريبية للمتدربين الأفارقة خاصة من دول حوض النيل، وهو ما يسهم فى بناء قدرات العاملين بقطاع المياه فى هذه الدول وتبادل الأفكار والخبرات بين مختلف المتدربين الأفارقة.
ونوه سويلم، خلال الجلسة إلى دور البحث العلمى الهام في مواجهة تحديات محدودية الموارد المائية، والزيادة السكانية في مصر، مع أهمية تعظيم هذا الدور فى ظل استمرار الزيادة السكانية، مع ثبات كمية الموارد المائية المتاحة فى مصر.
المركز القومي لبحوث المياه
وعرض وزير الري إمكانات المركز القومى لبحوث المياه، والذى يعد الذراع البحثية للوزارة، وهو مكرس لإجراء البحوث التطبيقية على أعلى مستوى لصنع السياسات المائية، ويضم عدد ١٢ معهدا؛ تتكامل فى اختصاصات عملها البحثى مع مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة المختلفة، بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى.
ونوه سويلم بعقد لقاء مع الأساتذة والباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه لمناقشتهم وتشجيعهم على مواصلة العمل البحثى، وتركيز الباحثين على حل المشاكل والتحديات الفنية التي تواجه الوزارة التي تمتلك كوادر قادرة على تنفيذ هذه الحلول.
وأكد أن هذه التحديات تتزايد مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والتى تؤثر على مصر من أعالي النيل الي البحر المتوسط، مثل ارتفاع درجة الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات.
وأضاف أن هناك تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر علي دلتا النيل سواء من خلال النحر أو بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، والتسبب فى زيادة ملوحتها، بالإضافة للتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل، فى الوقت الذى تأتى فيه نسبة ٩٧% من المياه المتجددة في مصر من حوض النيل، مؤكدا أن البحوث التطبيقية هى أداة للتكيف مع هذه الآثار السلبية.
جهود وزارة الري
تقوم وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه، حيث يجرى العمل على تأهيل آلاف الكيلومترات من الترع ، الهدف من أعمال التأهيل ليس فقط تبطين الترع ولكن إعادة الترعة لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للرى وفى التوقيت المناسب للنبات .
كما أنه يجرى حالياً التقييم المرحلي لمشروع تأهيل الترع ، والعمل على إعداد دليل إرشادي لأعمال تأهيل الترع أخذاً في الاعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة ، و وضع معايير لأعمال تأهيل الترع خلال المرحلة القادمة.
كما تم تنفيذ مشروعات كبرى فى مجال معالجة وتدوير المياه ، مثل محطة معالجة المياه فى بحر البقر والتي تم نهوها بطاقة 5.60 مليون م٣/ يوم لرى مساحات من الأراضى الزراعية في شمال ووسط سيناء، وتم تنفيذ محطة المحسمة بطاقة 1.٠٠ مليون م٣/ يوم لرفع المياه من مصرف المحسمة الي سيناء لزراعة مساحات من الأراضي شرق القناة .
كما يجرى تنفيذ محطة معالجة المياه بالحمام بطاقة 7.50 مليون م٣/ يوم ضمن مشروع الدلتا الجديدة ، وتهدف مشروعات معالجة المياه لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة ، كما تعد مثالاً للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير كل قطرة مياه عدة مرات، كما أن هذه المشروعات تُعد نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة التي توفر الآلاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال.
