أوضحت محكمة النقض فى أحد الطعون المنظورة أمامها ماذا يحدث فى حالة وفاة المستأجر .

جاء فى حيثيات الحكم أن لمقرر – في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ( في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ) أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك ولا يحول دون قيامها انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما طالت مدته مادام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلى عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني .