أعربت النائبة سميرة الجزار عن انزعاجها من القرار رقم 527 لسنة 2022 الصادر عن هيئة الدواء المصرية المتعلق بضوابط تسجيل وتداول المكملات الغذائية والذى تسبب فى حالة من الجدل فى الأوساط الصيدلانية وبين أوساط المصنعين على حد سواء والذى ينص على نقل الاختصاص بتسجيل المكملات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى هيئة الدواء المصرية .

وأكدت النائبة سميرة الجزار في بيان لها أن هذا القرار غير مدروس ويتعارض مع اتجاه الحكومة نحو دعم الصناعات وزيادة الإستثمار فى قطاع الصناعة وسيكون له تأثير سلبى على مستقبل صناعة المكملات الغذائية فى مصر خاصة أن هناك مصانع قد تكلفت الملايين كى تطابق إشتراطات هيئة سلامة الغذاء بل إنها حصلت ايضا على تمويلات من البنوك لزيادة الاستثمار والتى أصبحت مهددة بالإغلاق وتشريد العمالة العاملة بها .. خاصة بعد أن أصبحت مصر مؤخرا أكبر صرح لتصدير المكملات الغذائية للشرق الأوسط والخليج .

ونوهت إلى أن ذلك ليس فى صالح الاستثمار وخطط الحكومة للوصول إلى 100 مليار صادرات .

ورأت النائبة سميرة الجزار أنه حتى وإن احتوت المكملات الغذائية ضمن مكوناتها على اعشاب تصنف على أنها دوائية فهذا لا ينفى أنها منتجات غذائية تصنف كغذاء ضمن المعايير الدولية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائى العالمى .وهو ما تتفق عليه أيضا الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي ويسمح بتداولها فى المحال العامة ليس فقط داخل الصيدليات .

وطالبت النائبة سميرة الجزار هيئة الدواء بالتراجع عن هذا القرار خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى نمر بها والتى يتوجب على جميع الهيئات العمل على تذليل العقبات أمام الاستثمار الصناعى و توفير مناخ جيد جاذب للإستثمارات ودعم القطاع الصناعى حتى يتثنى له زيادة الإنتاج ورفع نسب الصادرات بشكل يعود بالنفع على خزينة الدولة .