وقع السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية على مذكرة التفاهم لانضمام مصر كشريك حوار في منظمة شنجهاي للتعاون مع تشانج مينج، أمين عام المنظمة. وأكد السفير حمدي، أن انضمام مصر للمنظمة كشريك حوار يعد خطوة هامة نحو تعزيز علاقاتها مع دول المنظمة في عدد من المجالات، كالتجارة والاستثمار والطاقة والنقل والسياحة، فضلاً عن دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

ومن هذا المنطلق أجرينا ذلك الحوار مع عماد الأزرق، رئيس مركز التحرير للدراسات والبحوث، وجاء الحوار كالتالي:

ماذا يعني الانضمام للمنظمة بالنسبة لمصر؟

مصر هي أول دول أفريقية تنضم للمنظمة، ودول المنظمة الـ 19 الأخرى سواء كانت أعضاء كاملة العضوية أو شركاء حوار أو مراقبين جميعهم من آسيا وشرق أوروبا، وبالتالي فانضمام مصر كشريك حوار لمنظمة شنجهاي للتعاون يجعلها صوت أفريقيا في المنظمة ويعطيها قوة كبيرة ويحملها مسئولية للتعبير عن 52 دولة أفريقية، ويؤكد على دورها المحوري سياسيا واقتصاديا وأفريقيا في دوائر محيطها المختلفة العربية والشرق أوسطية والإفريقية والمتوسطية، وهو تأكيد على الدور البارز الذي تقوم به السياسة الخارجية المصرية مؤخرا وما تتسم به من ديناميكية وانتشار كبير في دوائر النظام الدولي المختلفة، وفي التجمعات الإقليمية البازغة، والتي قد تلعب دورا مؤثرا في تغيير نمط السياسة الدولية بشكل عام وتحقيق توازنات في النظام الدولي.

كما أن انضمام مصر لمنظمة شنجهاي للتعاون يعزز ويوثق من علاقاتها الاقتصادية والتجارية والسياسية مع الدول الأعضاء بالمنظمة، والتي هي بالفعل تتمتع بعلاقات جيدة معها وخاصة الدول الرئيسية فيها مثل الصين وروسيا والهند وكازاخستان وباكستان وغيرها من الدول الأعضاء، مما يعطي مصر ميزة نسبية في التعاون الاقتصادي مع هذه الدول ويعطيها أولوية في مشروعات التعاون التي تنفذها المنظمة، ويعزز فرص الاستثمار الأجنبي من هذه الدول فيها.
انضمام مصر للمنظمة يدعم موقف مصر للانضمام إلى تكتلات أخرى مثل تجمع دول "بريكس" والذي أغلب أعضائه يحظون بعضوية شنجهاي للتعاون.

ما العائد على الدول العربية الثلاث مصر وقطر والسعودية؟

مصر وقطر والسعودية تم ترقية مشاركتها بمنظمة شنجهاي للتعاون من وضع مراقب إلى مستوى شريك حوار، وهناك دول عربية أخرى يجري حاليا دراسة رفع مستوى مشاركتها بالمنظمة أيضا من مراقب لشريك حور وهي الكويت والإمارات والبحرين، وبالتالي تتسع دائرة المشاركة العربية بالمنظمة ما يوطد العلاقات العربية مع دول المنظمة، ويجعل الصوت العربي في المنظمة قويا ومؤثرا ومسموعا، الأمر الذي يساهم في التعبير بشكل جيد عن القضايا العربية ويوفر لها الدعم والمساندة السياسية والاقتصادية من دول المنظمة، الأمر الثاني أنه يعزز العلاقات بين هذه الدول العربية وهي دول نفطية نامية لديها وفورات مالية مع دول المنظمة وأغلبها دول اقتصادية صناعية كبيرة لديها قدر كبير من التكنولوجيا المتقدمة زراعيا وصناعيا، ما يوفر المناخ المناسب للتعاون المشترك من خلال الوفورات المالية العربية والتكنولوجيا الآسيوية والإمكانات والقدرات الاقتصادية والبشرية للدول المنظمة ومن بينها مصر للتعاون المشترك واطلاق العديد من مبادرات التعاون الاقتصادي المشترك بما يعود بالنفع على الجميع.