EN 
مع بداية التوقيت الشتوي ..يستعد المواطنون لإستقبال فصل الشتاء والذي يفصلنا عن قدومه بضعة أسابيع ولهذا يتساءل الكثيرون عن مواعيد فتح وغلق المحال التجارية لا سيما بعد تنظيم هذا الأمر من قبل الحكومة لتصبح آلية عملها محددة واضحة خلال فصلي الصيف والشتاء وتحديدا في أيام الإجازات والأعياد الرسمية.
ومن المقرر أن تنتهي مواعيد فتح وغلق المحال التجارية صيفًا في شهر سبتمبر الجاري ، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي لفتح وغلق المحال العامة والمولات التجارية، فحيث تفتح في السابعة صباحا وتغلق في العاشرة مساءً، باستثناء المطاعم والكافيهات، فهي تغلق في الثانية عشرة مساء الأيام العادية، حيث يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة وتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً.
ووفقاً للمادة السادسة من القرار الوزارى تكون شهور الصيف اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، وبحسب هذه المادة تنتهي المواعيد الصيفية لغلق المحال هذا العام يوم الخميس 29 سبتمبر الجاري ، لتبدأ من اليوم التالى الجمعة 30 سبتمبر المواعيد الشتوية لتغلق المحال في العاشرة مساء ، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.
حالات غلق المحال العامة وفقا للقانون
١-مخالفة أحكام المواد أرقام (٢، ١١، ١٢، ١٩، ٢٠، ٢٣) من هذا القانون.
٢-ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
٣-مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
٤-مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
٥-إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
٦-عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
٧-لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
٨-إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
٩-مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
عقوبات المخالفة
وفيما عدا البندين رقمي (٢، ٧) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
كما تضمن القانون أيضا في المادة (24) معاقبة غير الملتزمين بمواعيد فتح وغلق المحال العامة، حيث وضع عقوبة متدرجة
