مستقبل الإخوان في المنطقة علي المحك
السيسي وتميم لـ«تعميق العلاقات» في كل المجالات
86 دولة استفادت من دعم السعودية وبرامج إغاثتها العاجلة خلال 7 سنوات
من اليمن إلى باكستان... إغاثة مركز الملك سلمان تغيّر مفهوم العون والمساعدات

خلال كلمته التي ألقاها إبّان تدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في 13 مايو (أيار) 2015، قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز: «سيكون هدفنا ورسالتنا السعي جاهدين لجعل هذا المركز قائماً على البُعْد الإنساني بعيداً عن أي دوافع أخرى بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الإغاثية الدولية المعتمدة». واستطرد خادم الحرمين في شرح الاهتمام الرئيسي للمركز: «حرصاً منّا على إخواننا في اليمن الشقيق، وفي إطار عملية إعادة الأمل فسيُولي المركز أقصى درجات الاهتمام والرعاية للاحتياجات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني العزيز على قلوبنا جميعاً».

توضّح هذه الكلمة الافتتاحية كيف كان تأسيس المركز قائماً بشكل أكبر، لفائدة دعم إعادة الإعمار والتنمية، وإغاثة المنكوبين في اليمن، بيد أن قدَر السعودية كأكبر داعم ومصدر الإغاثة الأبرز في الشرق الأوسط ومناطق مختلفة من العالم، أوصلها من خلال المركز الذي يحمل اسم الملك سلمان إلى 86 دولة حول العالم، منفذاً نحو 2100 مشروع إنساني وإغاثي بقيمة قاربت 6 مليارات دولار أميركي، فقط في غضون 7 سنوات من تدشينه، ومستهدفاً أهم القطاعات الحيوية، كالغذاء والتعليم والصحة والتغذية والمياه والإصلاح البيئي والإيواء وغيرها من القطاعات المهمة، في استهداف استراتيجي للجوانب الأكثر حاجة في البلدان المستفيدة، وكذلك الأفراد المستفيدون بشكل مباشر، بغضّ النظر عن الجنسية أو الموقع الجغرافي الذي يسكنون فيه، بعدما كانت أشكال الإغاثة والعون الإنساني تتم في عقود سابقة عبر التبرع المالي المباشر إلى حكومات الدول المحتاجة دون النظر في الجوانب الحيوية التي تحتاج الغوث والإعانة.

ويرى مدير الشؤون الإنسانية بمكتب الأمم المتحدة في السعودية، عبد الحق الأميري، أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مثّل إضافة كبيرة للعمل الإنساني الإغاثي على مستوى العالم، امتداداً للجهود الكبيرة والمتفردة التي عرفت عن السعودية في هذا المجال، منوّهاً في الوقت ذاته بتواصل السعودية الدائم مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بالعمل الإغاثي والإنساني، «ما يؤكد خلو مساعيها الإغاثية، لدفع البلاء والضرر عن الإنسانية في العالم أجمع، من الاعتبارات أو الأغراض السياسية أو العرقية أو غيرها».

إنها قصة سعودية تستحق أن تُروى، في سلسلة من قصص تاريخ السعودية في إغاثة المحتاجين حول العالم من حكومات وأفراد؛ سجّل خلالها هذا المركز في غضون 7 سنوات أرقاماً بارزة، تمثّلت – بحسب المركز – في تنفيذ عدة مشروعات، على غرار مشروع «إعادة تأهيل الأطفال المجنّدين، ومشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، وبرنامج الأطراف الصناعية»، فضلاً عن برامج المساعدات المقدمّة للاجئين في السعودية، الذين وصلت نسبتهم داخل البلاد إلى 5.5 في المائة من إجمالي عدد السكان السعوديين، وإجمالي مساعدات فاق 17 مليار دولار، تمثّل أكثرها في قطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى المساعدات النظامية والقانونية عبر المديرية العامة للجوازات.

وفي قصة باكستان اليوم، التي غمرت الفيضانات ثلثي مساحتها، في كارثة بيئية وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ«المجزرة المناخية»، فقد بلغت مشروعات السعودية في باكستان عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ تأسيسه في العام 2015 ما يقارب 150 مشروعاً، بلغت قيمتها 147.262.604 مليون دولار، فضلاً عن استجابة المركز العاجلة لكارثة الفيضانات التي وقعت خلال الأسبوع الماضي في البلاد؛ حيث دشّن المركز بأوامر خادم الحرمين الشريفين جسراً جويّاً، كانت طلائعه حتى اللحظة طائرتين حملتا على متنهما 180 طناً من المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية، ومن المتوقّع أن تستمر طلائع الطائرات الغذائية المحمّلة بأطنان من المساعدات إلى 33 مليون فرد متضرر في باكستان.

ويعود الباحث والمستشار في مركز إسلام آباد للدراسات الاستراتيجية، أحمد القريشي، بالذاكرة إلى زلزال كشمير في شمال باكستان خلال العام 2005 والفيضانات التي اجتاحت البلاد في 2010 حيث «كانت السعودية أول دولة في العالم تطلق حملة شعبية لجمع التبرعات بعد الفيضانات، ومن بين أوائل دول العالم التي أنشأت جسراً جوياً لنقل المعدات والمساعدات بعد زلزال كشمير، ولا تزال أبنية الجامعات ومؤسسات الدولة والمرافق الأخرى التي بنتها أو أعادت بناءها المملكة في إقليم كشمير الباكستاني قائمة وتشهد على الدور السعودي الإنساني في باكستان»، مشدّداً بأن ذلك ليس بجديد على السعودية، إذ «دعمت السعودية باكستان سياسياً منذ عقود، بدءاً من دعم حركة الاستقلال الباكستانية في أربعينات القرن المنصرم، مروراً بدعم باكستان في الحروب العسكرية، إلى الشراكة الاستراتيجية الباكستانية - السعودية التي ساهمت بتحرير أفغانستان من الاحتلال السوفياتي، ثم دعم باكستان سياسياً واستراتيجياً ودبلوماسياً بعد التجارب النووية الباكستانية»، وأكّد القريشي على أن دعم السعودية التاريخي لباكستان أصبح جزءاً لا يتجزّأ من تاريخ باكستان.

فتح حديث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بأنه «ليس هناك أي أعضاء نُشطاء من (الإخوان) أو أي جماعات متصلة بها على الأراضي القطرية»، وأن «بلاده تتعامل مع الدول وحكوماتها الشرعية، وليس مع المنظمات السياسية»، تساؤلاً حول مستقبل «الإخوان» في المنطقة... فيما رجح خبراء أنه «لا مستقبل لتنظيم (الإخوان) في المنطقة»، لافتين إلى أن «التنظيم استهلكته الخلافات الداخلية ومنعته من الحركة و(الفاعلية)».
وغادرت عناصر من «الإخوان» مصر، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) 2013 إلى عدد من دول المنطقة».
وقال الشيخ تميم في حوار مع مجلة «لوبوان» الفرنسية، وفق ما أوردت وكالة «الأنباء القطرية» مساء (الأربعاء) إن «العلاقة مع (الإخوان) غير موجودة، وليس هناك أي أعضاء نشطاء من (الإخوان) أو أي جماعات متصلة بها على الأراضي القطرية»، وذلك في رده على تساؤل حول الانتقادات التي تواجهها قطر بشكل متكرر بشأن العلاقة مع «الإخوان». وأكمل الشيخ تميم بقوله إن «بلاده دولة منفتحة، ويمر عليها عدد كبير من الأشخاص من أصحاب الآراء والأفكار المختلفة؛ لكننا دولة ولسنا حزباً».
تصريحات أمير قطر جاءت عقب قمة جمعته بالرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة القطرية الدوحة. وأكد السيسي في حوار مع وكالة الأنباء القطرية «قنا» مساء (الأربعاء) أن زيارته لقطر تعكس رغبة البلدين المتبادلة «لدعم التضامن العربي وتفعيل العمل العربي المشترك لتحقيق هدف رئيسي، وهو الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة خلال المرحلة الراهنة، التي تتسم (بدقة شديدة) في ظل ظروف عدم الاستقرار الإقليمي والدولي الذي يجتاح العالم، الأمر الذي يتطلب تكثيف التعاون والتنسيق المشترك بين مصر وقطر».
وشدد السيسي على «حتمية استعادة عدد من المبادئ والمفاهيم في منطقتنا العربية، في مقدمتها، التمسك بمفهوم الدولة الوطنية، والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدول، وعدم التعامل تحت أي شكل من الأشكال مع (التنظيمات الإرهابية) والميليشيات المسلحة، كدعم الجيوش الوطنية والمؤسسات العسكرية».
عن مستقبل «الإخوان» في المنطقة. قال الخبير المصري المتخصص في شؤون الحركات الأصولية أحمد بان، لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا مستقبل لتنظيم (الإخوان) في المنطقة». وتابع «جميع من راهنوا في السابق على التنظيم، تراجعوا عن هذا الرهان، بعدما أدركوا أنه تنظيم (غير قادر) على تحقيق أهدافه، وبالتالي فإن المصالح الباقية تكون مع الدول وليس مع الكيانات أو المنظمات، وسط إدراك بأن التنظيم استهلكته الخلافات الداخلية ومنعته من الحركة و(الفاعلية)، ولم يعد بالإمكان توظيف (ورقة الإخوان) في المستقبل»، لافتاً إلى أن «التنظيم يعاني الآن من حالة (أفول)».
واتخذت تركيا خلال الأشهر الماضية، خطوات وصفتها القاهرة بـ«الإيجابية»، وتعلقت بوقف أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية «التحريضية» في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد مصر. وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت فضائية «مكملين»، وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة لـ«الإخوان» تبث من إسطنبول، وقف بثها نهائياً من تركيا. وأجرت مصر وتركيا «محادثات دبلوماسية استكشافية» برئاسة مساعدي وزيري الخارجية؛ الأولى احتضنتها القاهرة، بينما جرت الثانية في أنقرة.
وبحسب الخبير الأمني المصري المتخصص في شؤون الإرهاب الدولي العقيد حاتم صابر، فإن «تنظيم (الإخوان) في المنطقة (ربما انتهى إكلينيكياً)، فلم تعد له (قواعد شعبية)؛ لكن قد تكون له (خلايا نائمة) في عدد من الدول بالمنطقة؛ ولكنها لا تنشط لعدم وجود غطاء يوفر لها التحركات»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» «كل ما تفعله هذه (الخلايا) هو المساهمة في نشر الإحباط في الدول عبر الإشاعات، خاصة على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي»، موضحاً أن «الأجهزة الأمنية في الدول تتصدى بشكل كبير لأي محاولات من عناصر التنظيم (الخلايا) لنشر أي فوضى».
في سياق الحديث، ما زالت أزمة الانقسامات بين قيادات «الإخوان» في الخارج تتفاقم بين جبهتي إسطنبول بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير، ولا تزال أصداء تشكيل «جبهة لندن» هيئة عليا بديلة لمكتب إرشاد «الإخوان» متصاعدة، عقب تصعيد آخر بتشكيل «جبهة لندن» لـ«مجلس شورى»، وإعفاء أعضاء «شورى إسطنبول» من مناصبهم. و«شورى لندن» قد تم تشكيله عقب خلافات تعمقت بين جبهتي «لندن وإسطنبول» عقب قيام «مجلس شورى إسطنبول» بتشكيل «لجنة» لتقوم بمهام مرشد «الإخوان» بقيادة مصطفى طُلبة، وعزل إبراهيم منير من منصبه.
ويقبع معظم قيادات «الإخوان» داخل السجون المصرية، في اتهامات بالتورط في «أعمال عنف وقتل». وصدرت بحقهم أحكام بـ«الإعدام والسجن المؤبد والمشدد». وتنظيم «الإخوان» مستبعد من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي قبل أشهر. وقال السيسي مطلع يوليو الماضي، إن «الحوار الوطني للجميع باستثناء فصيل واحد فقط»، (في إشارة ضمنية لـ(الإخوان)».
أحمد بان يرى كذلك أن «(الإخوان) تنظيم أهدافه غير قابلة للتحقق، وغير قادر على وحدة أهدافه، وبالتالي انتفى الغرض من وجوده في المنطقة». لكن العقيد حاتم صابر نوه إلى أنه على «المستوى الدولي، تنظيم (الإخوان) لم ينته، فهو موجود في العديد من الدول.

شهدت العاصمة القطرية الدوحة، أمس (الأربعاء)، لقاء قمة جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وتصدرت مباحثاتها ملفات التعاون الثنائي، وعلى وجه الخصوص زيادة الاستثمارات والتعاون في المجال الاقتصادي.
وبعد مراسم استقبال رسمي للسيسي، في الديوان الأميري في الدوحة، الأربعاء، تضمّنت استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين للبلدين، عقد الرئيس المصري وأمير قطر جلستي محادثات؛ الأولى ثنائية منفردة، والثانية موسعة ضمت وفدي البلدين.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن «الشيخ تميم أكد حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها»، لافتاً إلى أن أمير قطر اعتبر زيارة السيسي الأولى للدوحة بمثابة «تتويج لمسار التميز الأخير في العلاقات بين الجانبين».

من جانبه، أكد السيسي «انفتاح بلاده على تعميق العلاقات الثنائية على كل الأصعدة، ودفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية»، لافتاً إلى «ما عكسته زيارة الشيخ تميم لمصر في يونيو (حزيران) الماضي من دلالات بشأن تعزيز التعاون الثنائي».
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن لقاء السيسي والشيخ تميم، «ناقش تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وتعظيم العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية المشتركة، الأمر الذي من شأنه دفع العلاقات الثنائية بين الجانبين بشكل إيجابي في مختلف المسارات».

ولتفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين، شهد السيسي والشيخ تميم، التوقيع على 3 مذكرات تفاهم؛ الأولى بين «صندوق مصر السيادي للاستثمارات والتنمية» و«جهاز قطر للاستثمار»، والثانية في مجال الشؤون الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي في مصر ووزارة التنمية الاجتماعية القطرية، أما الثالثة فكانت بشأن التعاون في مجال الموانئ بين القاهرة والدوحة، بحسب بيان رئاسة الجمهورية المصرية.

وعلى الصعيد السياسي، «تبادل الزعيمان الرؤى بشأن تطورات القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تم التوافق بشأن أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين لتسوية سياسية مستدامة لأزمات المنطقة، كجزء أساسي من الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، وبما يحقق آمال الشعوب العربية في العيش في سلام واستقرار»، بحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية.

وأعرب أمير قطر عن «تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العربي والخليجي على الأصعدة كافة»، مثمناً «دور القاهرة البارز في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، الذي يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي»، بحسب بيان الرئاسة المصرية.
وقبيل لقاء القمة المصرية - القطرية، عقد السيسي اجتماعاً، الأربعاء، في مقر إقامته بالدوحة مع ممثلي «رابطة رجال الأعمال القطريين»، أكد خلاله «حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين»، بحسب بيان الرئاسة المصرية.

وتأتي زيارة السيسي لقطر، التي استغرقت يومين، لاستكمال مسار تطور العلاقات الذي بدأ في أعقاب توقيع «اتفاق العُلا» في المملكة العربية السعودية في يناير (كانون الثاني) 2021 لإنهاء الخلاف بين القاهرة والرياض والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى، بعد نحو 4 سنوات من قطع العلاقات، وهي الأولى من نوعها للسيسي منذ توليه مهام منصبه كرئيس للجمهورية عام 2014.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات تلفزيونية مساء الثلاثاء، إن «هناك مباحثات كثيرة بين مصر وقطر منذ اتفاق العُلا، وكانت هناك زيارات على أعلى مستوى؛ حيث تمت تسوية أمور كثيرة بين البلدين»، مؤكداً أن «مصر دائماً مع التضامن والتقارب العربي، والتعاون، والبناء، ويدها ممدودة للجميع لحل أي أزمات بشكل إيجابي ومنفتح، ويفتح آفاقاً للتعاون لصالح البلدين».

وأضاف أن «مصر دائماً تنظر إلى المستقبل وحريصة على إزالة أي خلافات»، لافتاً إلى أن «زيارة السيسي إلى الدوحة تأتي قبل محطات مهمة على المستوى الدولي، من بينها القمة العربية في الجزائر، وقمة المناخ في مصر»، وأردف أن «الوطن العربي يمر بظرف دقيق للغاية؛ على خلفية أزمات مزمنة في المنطقة وقضايا لم تحل بعد»، مؤكداً «موقف القاهرة الثابت من عودة مفهوم الدولة الوطنية والتعامل مع الحكومات المركزية والجيوش الوطنية ومؤسسات الدول والبعد عن أي ميليشيات مسلحة».

الصحف السعودية اليوم| السيسي وتميم يعمقان العلاقات في كل المجالات.. بوتين يتعرض لمحاولة اغتيال وزيلينسكي لحادث سيارة

الصحف الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي على خصوصية العلاقات المصرية السعودية الإستراتيجية