EN
رفضت قاضية أمريكية أمس الخميس السماح لوزارة العدل الأمريكية باستئناف مراجعة السجلات والوثائق السرية التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" من منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" فقد عينت القاضية الفيدرالية إيلين كانون القاضي ريموند ديري، طرفا ثالثًا لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب "إف.بي.آي" بحثًا عن مواد التي يمكن أن تكون خاضعة لامتياز لإبعادها عن المحققين الفيدرالين.
من جانبها، قالت وزارة العدل الأمريكية إنها سوف تحيل القضية إلى محكمة الاستئناف إذا حكمت القاضية الفيدرالية ضد مطلبها. وسعت أيضا إلى منع أحد المحكمين المستقلين، من فحص ما يقرب من 100 وثيقة سرية ضمن 11 ألفا تم جمعها خلال تفتيش مسكن ترامب الذي تم بموافقة المحكمة مطلع الشهر الماضي.
الأولوية للسرية
وقالت كانون إنها ستطلب من المحكم المستقل إعطاء الأولوية لمراجعة السجلات السرية. كما أمرته بإتمام مراجعة جميع الوثائق المضبوطة بحلول 30 نوفمبر المقبل.
وكانت وزارة العدل قد طلبت من القاضية في الثامن من سبتمبر أن ترفع جزئيا القيود السابقة التي تمنع محققي الوزارة من مراجعة جميع الوثائق التي تمت مصادرتها حتى يتمكنوا على الأقل من مواصلة التدقيق في الوثائق المصنفة على أنها سرية.
يذكر أن وزارة العدل تحقق في احتفاظ ترامب بسجلات حكومية، بعضها مصنف على أنه سري للغاية، في مسكنه في مار الاجو في بالم بيتش بعدما ترك الرئاسة في يناير 2021.
