EN
أشاد عدد من النقابات الطبية، بنتائج الاجتماع الأخير للجنة العليا للتكليف برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والذي أسفر عن وضع ضوابط جديدة لتكليف جميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم (29) لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والفئات الفنية المساعدة، طبقا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارا من حركة تكليف عام 2025.
تكليف الأطباء والصيادلة حسب الاحتياج
وترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا للتكليف، بكامل تشكيلها وبحضور الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور كريم بدر أمين سر لجنة الصحة، ونقباء الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض، بديوان عام وزارة الصحة.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان - أهمية دور اللجنة العليا للتكليف، وأهمية تواجد أعضائها من مختلف النقابات والجهات المعنية، في حل جميع التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات الطبية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على الدراسة الخاصة بأعداد القوى البشرية في المهن الطبية المخاطبين بقانون التكليف في وزارة الصحة والجهات التابعة لها، حيث شملت الدراسة إجمالي أعداد الأطباء والصيادلة وأخصائي التمريض وكافة مقدمي الخدمات الطبية على رأس العمل، ونسب العجز، ومتوسط أعداد الخريجين السنوية من الكليات ومتوسط الزيادة المتوقعة خلال الخمس سنوات القادمة.
وأضاف متحدث الصحة، أن الوزير ناقش خلال الاجتماع القواعد المنظمة لعملية التكليف واليات توزيع المكلفين على كافة الجهات المخاطبة بالقانون، وفقا لاحتياجات المنظومة الصحية، لسد العجز.
وقال إن الدكتور خالد عبدالغفار أكد ضرورة فتح مجالات جديدة للصيادلة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وفق ما هو متبع في النظم الصحية العالمية، مشددا على أهمية أن تكون طلبات التكليف الواردة من الجهات، معبرة عن احتياج حقيقي مع مراعاة العجز في أعداد مقدمي الخدمة الصحية وعدالة التوزيع الجغرافي بكل المحافظات.
وتقدمت اللجنة العليا باتفاق جميع أعضائها بتوصية للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بأن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم (29) لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة، طبقا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارا من حركة تكليف عام 2025 اتساقا مع ما نص عليه قانون التكليف في هذا الصدد.
تقييم أعداد الطلبة واحتياج سوق العمل
ويقول الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه يجب أن يكون هناك إعادة تقييم لأعداد الطلبة والخريجين، كل فترة زمنية في كل دولة، مشيرا: "فيما يخص الصيادلة توجد أعداد كبيرة منهم، وعلى وزارة الصحة وضع خطة لمدة 5 سنوات لتقليل عددهم؛ حتى لا يكون هناك فائض، ويتم توجيه العدد الذي تم تقليله إلى كليات أخرى، وعلى سبيل المثال إلى كليات طب مثلما حدث خلال فترة كورونا."
وأضاف عطا الله، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك تفاقم أعداد في كليات الصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي، حيث إن تلك المشكلة لم تظهر حتى الآن في كليات الطب والتمريض، كما أنه لم يكن هناك رؤية للدولة حول عدد الصيادلة الذي تحتاجه، ولا يوجد أي ذنب للطالب الصيدلي في عدم وجود له بعد تخرجه في كلية الصيدلة.
وأشار عطا الله، إلى أنه كان يجب على الوزارة أن تخبر الطالب من البداية أنه ليس لديه تكليف بعد تخرجه، لكن لا يجب أن ينتظر الطالب بعد دراسته في كلية صيدلة في مشقة وتعب وفجأة لا يجد عملا له في الحكومة، كما يجب على الوزارة وضع قانون إلغاء التكليف من البداية ليكون الطالب على دراية بهذا الأمر أيضا.
وتابع: "إلغاء التكليف للطالب يجب أن يكون بداية من الدفعة الجديدة، وليس الدفعات السابقة، كما لا يجب ألا يتحمل الطالب أخطاء الوزارات في فتح العديد من كليات الصيدلة، التي أصبحت ذات أعداد كبيرة أكثر من احتياج سوق العمل، ويعتبر إهدارا للمال العام للدولة ولـ أهالي الطلاب".
الحقيقة وراء تكليف الأطباء حسب الاحتياج
من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب هيكل، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، النقيب العام لأطباء الأسنان، أن القرار خطوة لتقليل أعداد القبول بكليات الأسنان والصيدلة، لافتا إلى أن القرار لم يأت فقط فى ضوء مطالبات النقابات، بل جاء بناءً على ما شهدته وزارة الصحة من زيادة كبيرة وملحوظة بمستشفياتها بالأعداد، حيث كان عدد أطباء الأسنان بالوزارة 28 ألف طبيب، وخلال العام الماضى فقط أُضيف لهم 8 آلاف و400 طبيب، وأصبح إجمالى عددهم 36 ألف طبيب للأسنان، وبالتالى مثلت تلك الأعداد حملا على كاهل الوزارة، خاصة أن عدد مقاعد طب الأسنان بالوزارة 5 آلاف و500 طبيب.
وقال هيكل - في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن أحد المستشفيات يوجد بها أكثر من 160 طبيبا رغم أنه لا يوجد سوى 3 مقاعد لأطباء الأسنان، لافتا إلى أن ذلك ما لفتت الانتباه له الدراسة التي أعدتها النقابة العامة لأطباء الأسنان بشأن أعداد الخريجين.
وأضاف أنه طالب خلال مشاركته باجتماع اللجنة العليا للتكليف بوجود إعلان من وزارة الصحة لإعلام الملتحقين بالدفعات الجديدة للعام الدراسى المقرر له أكتوبر المقبل، بأن التكليف لهم سيكون وفقا للاحتياجات والمناطق قبل بدء الدراسة، لافتا إلى أن التكليف منذ صدور القرار الخاص به فى عام 1961 وهو أمر إلزامى على الأطباء كحق للدولة عليهم، إلا أن الأمر اختلف لدى الأسر والملتحقين بدراسة المهن الطبية حاليا حتى أصبح حقا مكتسبا لهم للتعيين.
وأشار هيكل إلى أن وزارة الصحة تعكف حاليا على دراسة إجراء تقييم بعد انتهاء فترة الامتياز، والمقرر لها عامان، للتصدي لظاهرة الحصول على إجازات لفترات طويلة للسفر للخارج بعد الحصول على التكليف، لضمان أن التكليف سيتم للراغبين فى العمل الفعلى.
وتابع: “أتمنى أن يتم تكليف كل الدفعات الموجودة حاليا بالكليات، نظرا لأن أكثر من نصفهم طبيبات وعند تسلمهن للتكليف يكتفين به، وفى حال عدم تكليفهن فسينعكس ذلك بشكل سلبى على سوق العمل بطب الأسنان”.
سوف يحصل الطبيب على عائد كبير
وفي مارس 2019، أصدرت وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الصحة، دراسة عن مدى احتياجات مصر للأطباء البشريين بالمقارنة بالمعدلات العالمية، وأضحت أن أعداد الأطباء البشريين الحاصلين المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب حتى آخر عام 2018 بدون الأطباء على المعاش تقدر بـ 212 ألفا و835 طبيبًا، بينما من يعمل وقتها فعليًا في مصر بالجهات المختلفة التي تشمل وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة وجامعة الأزهر والمستشفيات الشرطية 82 ألف طبيب فقط بنسبة 38% من القوة الأساسية المرخص لها بمزاولة مهنة الطب.
وأضافت الدراسة أنه طبقًا لهذا العدد، يكون معدل الأطباء في مصر 8,6% طبيب لكل 10 آلاف مواطن، بينما المعدل العالمي 23 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن، وأشار إلى أن نسبة الأطباء إلى المواطنين ازدادتلـ 9,2% طبيب لكل 10 آلاف مواطن بدلًا من 8.6% في أول عام 2019 إلا أنها تظل بعيدًا عن المعدل العالمي المقدر بـ 23 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن.
وذكرت أن العزوف عن مهنة الطب منتشر في جميع أنحاء العالم، نتيجة القسوة والمشوار الطويل الذي يخوضه الطالب ليصل لهدفه، علاوة على التكلفة العالية لدراسة الطب في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أنها مجانية في مصر.
لفتت إلى أن المنافسة في مجال جذب الأطباء صعبة بسبب دخل الأطباء، منوهة إلى أنهم سيعرضون تصورا قريبًا لجذب الأطباء من الناحية المادية والاجتماعية والأمان الوظيفي والتعليم والتدريب، ضاربًا المثل بالمجلس الصحي المدرسي، حيث إن الطبيب الذي يلتحق بمنظومة التأمين الصحي الشامل يحصل على دخل متميز يمكنه من التفرغ نظرًا لوجود عائد كبير يحصل عليه.
والدولة تعمل على أكثر من محور، منها محور التدريب والتطوير من خلال الزمالة والجامعات وإعادة النظر في دخول الأطباء لتتماشى مع الاحتياجات الفعلية، كما أن التأمين الصحي الشامل سيتسبب في رفع دخل الطبيب، وهذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة هجرة الأطباء والتي تعتبر ظاهرة عالمية وليست مصرية فقط.
