أكد الدكتور حسام علام المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بسيداري، أن سيداري بالتعاون مع مؤسسة" فريدريش إيبرت مصر" عملت منذ سنوات على ملف الاستدامة ، مشيرا إلى أنه نتجت عن هذه الجهود العديد من الدراسات وأوراق السياسات والتوصيات التي رسمت خارطة الطريق للعديد من السياسات والاستراتيجيات القائمة.

وقال علام ، في تصريح له اليوم /الخميس/، إن "سيداري" نظمت ندوة تحت عنوان" الطموحات العالمية والإجراءات المحلية المواكبة للمدن المستدامة في مصر " بالشراكة مع فريدريش إيبرت مكتب مصر ،وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ضمن جلسات منتدى البيئة والتنمية 2022 الذي اختتمت أعماله أول أمس /الثلاثاء/ حيث استعرضت الجلسة وضع المدن المصرية المستدامة، والمبادرات الوطنية والخطط المستقبلية التي تتم بالتوازي مع المبادرات الدولية، وسبل تحقيق الإدماج الاجتماعي في مصر، كما تناولت الجلسة السياسات والإجراءات المناخية التي تتم في المدن المصرية لتحويلها إلى مدن مستدامة، مع أهمية تضمين البعد الخاص بالإدماج الاجتماعي، وناقشت كذلك كيفية مواكبة المبادرات العالمية التي تمت مؤخرا كوثيقة المساهمات المحددة وطنيا (NDCs)والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية (NSCC2050) وغيرها من المبادرات الدولية التي تتم على خلفية مؤتمر التغيرات المناخية "COP27".

ومن جانبه، أكد وليد منصور مدير برامج المناخ والطاقة بمؤسسة فريدريش إيبرت "مكتب مصر" أهمية تفعيل دور المجتمعات المحلية في المشروعات التي تهدف لخلق مدن مستدامة سواء نقل أو مياه وصرف صحي أو طاقة متجددة وخلق صيغة لإدماج وتضمين كافة فئات المجتمع ، كل في مجاله، إما بالتطوع أو التمويل وغيرها من وسائل الدعم المتعددة، مشددا على أهمية التواصل المستمر والتنسيق مع الجهات الحكومية والتحلي بالصبر والمثابرة لتفعيل دور الجهات المعنية والتغلب على أية صعوبات.

وتابع منصور:" نتمنى ونحن على مشارف قمة المناخ COP27 أن يسفر تبادل الخبرات الدولية ،في تطوير حزمة التشريعات الحاكمة للمنظومة البيئية في مصر، وأن يتم تحليل الدروس المستفادة من الدول الأخرى أو من التقييم والمتابعة لمشروعاتنا وتجاربنا السابقة، حتى نتمكن من تطوير أداء الجهات المانحة والمؤسسات والجمعيات العاملة في تطوير المنظومة البيئية في مصر".
وبدوره، شدد الدكتور أحمد الضرغامي مسئول برنامج الخدمات الأساسية والتغير المناخي ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على أهمية أن تقوم كافة الجهات المعنية بالتغيرات المناخية بصورة دورية بتقييم التوصيات الدولية من منظور محلي، وأن تقوم بربط كافة التوجهات العالمية القائمة بالخطوات التي تتم بالتوازي على المستوى المحلي، مشيرا إلى انه لضمان مواكبة مصر للمبادرات العالمية ذات الصلة بالحد من استهلاك البلاستيك أو التشجير أو التنقل المستدام أو تلوث الهواء وغيرها، يلزم التحقق من تنفيذها بانتظام بما يتناسب مع السياق المحلي.