قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

تابع الجميع الأيام الماضية الاستعدادات المصرية لاستضافة قمة المناخCop 27 في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، وتهدف الاستعدادات لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مستدامة تتماشى مع أهداف قمة المناخ، ولتكون خطوة ضمن خطوات تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050.

وفي رأيي، لا يجب اعتبار القمة المقبلة مجرد تجمع لقادة دول العالم لمناقشة ظاهرة تغير المناخ وإيجاد حلول مشتركة لخفض الانبعاثات التي من شأنها أن تزيد الضرر على مناخ كوكب الأرض، وإنما هي حدث يزين جهود الدولة خلال الأعوام الماضية لتقليل الانبعاثات ولتحسين مستوى مصر في مؤشر ملوثات الهواء، كما أنها انطلاقة قوية لجهود أكبر وأكثر نجاعة وابتكار تستهدف تحسن المناخ في مصر لخفض آثاره الصحية والاجتماعية الناجمة عنه.

احتلت مصر المركز السابع والعشرين في مؤشر ملوثات الهواء لعام 2021، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة في هذا المجال، فلا يخفى على أحد أن مصر كانت في المراكز الأولى من حيث حجم التلوث وكانت مدينة القاهرة أحد المدن المصنفة عالميا بأنها واحدة من أكثر المدن تلوثا.

وفي الواقع كانت الجهود المبذولة على أصعدة مختلفة، فعلى الصعيد البيئي اهتمت الدولة برصد جودة الهواء من خلال تطوير الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط وزيادة عدد محطاتها على مستوى الجمهورية لتصل إلى 108 محطات، بالإضافة إلى الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، ومنظومة الإنذار المبكر لملوثات الهواء، والتي تهدف إلى التنبؤ بتأثيــر العوامــل الجويــة علــى جــودة الهــواء لمــدة ثلاثة أيــام مقبلــة وتحديثهــا يوميًــا، وتنفيذ مشروع إدارة التلوث وصحة البيئة بدعم من البنك الدولي.

أما على الصعيد التنفيذي، فقد شهدت الأعوام الماضية دورا كبيرا لوزارة البيئة وبمتابعة من مجلس الوزراء لرصد ومتابعة المصانع المنشئة وضمان تحقيق الاشتراطات البيئية ومتابعة أدائها بما لا يضر بالنسب المتفق عليها عالميا.

وخير دليل على ذلك حكم المصانع التي تم إغلاقها أو تغريمها بسبب مخالفتها للاشتراطات البيئية.

ولم تقتصر الجهود على وزارة البيئة فقط وإنما كانت الجهود أشمل من ذلك، فقد شهدت منظومة النقل التحول للأخضر، وهو تحول يتضمن التوسع في شبكة مترو الأنفاق وإنشاء القطار الكهربائي السريع ومبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وفي مجال الطاقة تم التوسع في إنشاء محطات الطاقة المتجددة وبدء تنفيذ مشروع الضبعة النووي، وفي قطاع العمران تسعى الدولة لبناء 14 مدينة جديدة حديثة ضمن مدن الجيل الرابع والتي تضع الحفاظ على البيئة أحد أهم أولوياتها، فضلا عن أنها تسعى إلى تذويب الكثافة السكانية في المحافظات المصرية.

إن كل الجهود المذكورة وغيرها دليل على سعي الدولة الحثيث نحو تحسين الوضع المناخي في مصر، وتقوم الدولة بدورها على أكمل وجه بل وتسعى لتوعية المواطن بقضايا التغير المناخي، حيث يظل دور المواطن هو الأهم وسط كل هذه المنظومة من خلال معرفته بقضايا التغير المناخي وآثاره الصحية والاجتماعية، والاستغناء عن كل ما يلوث الهواء والاعتماد على وسائل النقل الخضراء والطاقة المتجددة، والامتناع عن السلوكيات التي تزيد من خطر التلوث البيئي.